د. محمد جعواني 53 المشاركات 0 تعليقات

جاء في المادة 35: يجوز أن يتفق الشركاء على حصر تسييـر المشاركة في بعض منهم، كما يجوز تعييـن مسيـريـن من غيـر الشركاء. وهذه المادة تتحدث عن كيفية وأسلوب تسييـر الشركة وإدارة أعمالها.

اكتفى منشور بنك المغرب عند حديثه عن أطراف الشركة في المادة 31 السابقة بذكر “المؤسسة”(البنك) والشركاء أو الأطراف دون تفصيل في شروطهم

جاء في المادة 31 من المنشور: «يقصد بعقد المشاركة كل عقد شركة يكون الغرض منه مشاركة مؤسسة في رأس مال مشروع جديد أو قائم قصد تحقيق ربح.

جاء في المادة 30: “يجوز للمؤسسة عند إبرام العقد أن توكل العميل بعد قبوله لتسلم العيـن”.

جاء في المادة 29: “يجب على المؤسسة أن تشتري العيـن من طرف ثالث غيـر العميل أو وكيله بالنسبة لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك”.

ورد في المادة27: يعتبـر عقد الكراء وعقد شراء العيـن من طرف المؤسسة والوعد بالكراء الأحادي الصادر عن العميل ثلاث وثائق منفصلة ولا يجوز اشتراط عقد الإجارة في عقد شراء العيـن من طرف المؤسسة.

جاء في المادة 25: “يمكن للمؤسسة أن تطلب من العميل لضمان تنفيذ التزامه دفع مبلغ نقدي يسمى “هامش الجدية”

من المقرر المعلوم أن أفعال العقلاء منزهة عن العبث، والشارع إنما جعل العقود أسبابا لتحصيل مقاصد الخلق المعتبـرة. كما أن الشريعة تسعى لرفع الضرر والإضرار عن معاملات الناس. فعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم…

فالتأجيـر شُرع للانتفاع، ولا يمكن أن يتحقق إلا بتمكيـن المؤجر من العيـن.

جاء في المادة 20: “يمكن للعميل فسخ عقد الإجارة قبل نهاية المدة المحددة في العقد، شريطة الوفاء بالالتزامات المتفق عليها مسبقا في عقد الإجارة”