منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

حكم القتل خطأ في حوادث السير

عبد الله بنطاهر السوسي التناني

0

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه ورشده.

وبعد؛ فقد سألني أحد الإخوة وهذا نص سؤاله: “أنا أستاذ في التعليم وقعت لي حادثة سير بسيارتي فنشأ عنها قتل ثلاثة أشخاص: شخص معي في السيارة وشخصان على الدراجة النارية التي كان صاحبها سبب هذا المشكل؛ حين جاء بسرعة مفرطة تجاوزت 100 وسط المدينة والقدر المسموح به فيها هو 60 فقط وقطع الضوء الأحمر فصدم سيارتي في بابها الأمامي الأيمن، فمات الثلاثة.
فماذا عليَّ من الدية والكفارة؟ هل كفارة واحدة أم ثلاث؟ وهل لا بد من صوم شهرين متتابعين، أم يكفيني إطعام ستين مسكينا؟ وهل تقبل توبتي؟ وماذا أفعل لأرتاح من تأنيب وعذاب الضمير؟ لا يغمض لي جفن كلما تذكرت أشلاء الذين ماتوا في الحادثة؛ أريد تفصيل المسألة فقهيا بما يريحني نفسيا شيخنا جزاك الله خيرا؟

الجواب والله الموفق للصواب:

من القضايا التي أولاها الفقه الإسلامي اهتماما بالغا حفظ النفوس وحماية أرواح الناس، ومشكل حوادث السير مشكل تتوالد عنه مشكلات كثيرة؛ صحية ومالية ونفسية، وخصوصا حينما ينتج عنها القتل؛ وفي الغالب يكون القتل الذي ينشأ عنها قتل خطأ؛ لأن القتل أربعة أنواع: ثلاثة باتفاق: قتل العمد، وقتل الحق، وقتل الخطإ، ثم شبه العمد وفيه خلاف.

وهذا السؤال يطرح عدة تساؤلات، وسأحاول -إن شاء الله- الإجابة عنها بأقوال العلماء مع تنزيلها فيما استجد من حوادث سير قاتلة:

المزيد من المشاركات
1 من 23

● أولا: حكم الدية في قتل الخطإ:

الدية في قتل الخطإ واجبة؛ وتتحملها العاقلة، والعاقلة هي:

العائلة والأقارب وأهل الديوان؛ والمراد به: مجموعة من الناس تجمعهم وظيفة واحدة؛ مثل الجند والشرطة والمعلمين والأئمة؛ أي: ما يطلق عليه اليوم: “الزملاء في العمل” وقديما يطلق عليهم: “أهل الديوان”؛ واليوم يقوم التأمين مقامها عند بعض العلماء؛ لأن المالكية وسعوا في معنى العاقلة وأدخلوا فيها كل ما له علاقة بالقاتل في صفة معينة؛ قال الشيخ خليل فيها: “وَهِيَ الْعَصَبَةُ، ونُجِّمَتْ ديةُ الْحُرِّ الْخَطَإِ…، وبُدِىء بِالدِّيوَانِ إنْ أُعْطُوا(1)، ثُمَّ بِهَا(2) الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ثُمَّ الْمَوَالِي الْأَعْلَوْنَ ثُمَّ الْأَسْفَلُونَ ثُمَّ بَيْتُ المال”(3)؛ ولهذا قال بعض العلماء: ما الذي يمنع أن تكون شركات التأمين من هذه الأمور قياسا؟(4).
وتتعدد الدية بتعدد المقتول؛ مثل واحد قتل بسيارته جماعة؛ فتجب لكل مقتول دية، ولا تتعدد بتعدد القاتل؛ مثل جماعة قتلوا واحدا؛ لأن المراد التعويض عن الضرر فتكون على حسبه(5).

● ثانيا: حكم الكفارة في قتل الخطإ:

الكفارة في قتل الخطإ واجبة مثل الدية،

وتتعدد بتعدد القاتل؛ مثل جماعة قتلوا واحدا؛ فتجب على كل واحد كفارة؛ لأنها عبادة لا تتبعَّض(6)؛ “قال مالك في جماعة قتلوا رجلا خطأ: فعلى كل واحد منهم كفارة”(7)، وهم شركاء في دية واحد(8)، وتتعدد أيضا بتعدد المقتول مثل واحد قتل جماعة فتتعدد عليه الكفارة بقدر عددهم؛ قال الزرقاني: “ولو تعدد القاتل والمقتول لوجب على كل واحد من القاتلين كفارة في كل واحد من المقتولين”(9).

● ثالثا: بماذا تكون الكفارة؟

مقالات أخرى للكاتب
1 من 11

اختلف العلماء فيما تكون به إلى قولين:

  • الأول: قال المالكية والحنفية -وهو قول عند الشافعية والحنابلة-(10):

أنها لا تعدو أحد الأمرين: عتق رقبة ولا توجد اليوم، فيتعين صيام شهرين متتابعين، ولا يجزئ فيها الإطعام؛ لأنها محددة بالقرآن الكريم: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا…} إلى أن قال سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ}(11)؛ فإن عجز عن الصيام انتظر القدرة(12)، وإن دام العجز فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}(13).

  • الثاني: في قول آخر عند الشافعية والحنابلة(14):

أن إطعام ستين مسكينا يقوم مقام الصوم عند العجز؛ واستدلوا بأن الرقبة في آية الظهار: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}(15) جاءت مُطْلَقة، وفي آية القتل مقيدة بالإيمان؛ فحمل المطلق على المقيد في اشتراط الإيمان في رقبة الظهار أيضا(16)؛ فلماذا لا يحمل المطلق على المقيد في الإطعام أيضا؟ فأجاب الجمهور عن هذا بأن حمل المطلق على المقيد في الرقبة جاء في الصفة لشيء واحد {رقبة مومنة}، وفي الإطعام جاء في العدد وهو شيء آخر مستقل عن العتق والصوم وهما في القتل والظهار معا، وزاد العدد في الظهار بالإطعام دون القتل، ولا يجوز الحمل هنا؛ كما لا يجوز حمل حكم مسح الرأس وغسل الرجلين من الوضوء إلى التيمم(17) ؛ لأنه أيضا في العدد.

قال ابن كثير: “واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام: هل يجب عليه إطعام ستين مسكينا، كما في كفارة الظهار؟ على قولين؛ أحدهما: نعم؛ كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. القول الثاني: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة”(18).
ولعل في القول بالإطعام حلاًّ لمن أراد أن يرتاح نفسيا من جراء ضغط التأنيب وعذاب الضمير حين تسبب في القتل وإزهاق روح إنسان، والمذاهب التي قال أصحابها بعدم صحة الإطعام لم يقولوا بأن الإطعام حرام؛ وعليه فإن أطعم من أجل تبرئة النفس اطمئنانا واحتياطا فلا بأس؛ بشرط عدم القدرة على صوم شهرين متتابعين جسديا وصحيا؛ وخصوصا أن المالكية أجازوا الإطعام مراعاة للخلاف في جزئية معينة، وهي: في حالة ما إذا قتل العبدُ الحرَّ فإنه يُكَفِّر بالصيام، فإن عجز عنه كفر بالإطعام عند ابن القاسم(19)؛ والناس كلهم اليوم أحرار ولله الحمد.

وللدكتور عبد القادر عودة رأي في عتق رقبة يقول فيه: “واليوم وقد بطل الرق في العالم كله تقريبا يجب على من وجب عليه عتق رقبة أن يتصدق بثمنها”(20)؛ ولكن هذا رأي يصعب تنفيذه؛ بأي معيار يمكن أن نقدر اليوم قيمة العبد؟ وحتى لو تم الاتفاق على قيمة معينة فلمن تعطى هذه القيمة؟ إذا قلنا: تعطى لأولياء المقتول فهي دية مكررة، وإذا قلنا لغير أوليائه فبأي معيار؛ هل بمعيار الفقر خاصة، أو بمعيار أوجه البر والإحسان عامة؟ المسألة غير واضحة، ولسنا في حاجة لها أصلا لوجود البديل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اتفاقا، وعلى قول للشافعية والحنابلة فمن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينا.

● رابعا: حكم حوادث السير التي تؤدي إلى القتل خطأ:

  • لحوادث السير التي تؤدي إلى القتل خطأ حالتان:
      • الحالة الأولى:

إذا صدر من السائق خطأ؛ مثل: مجاوزة السرعة المحدودة، أو عدم الوقوف عند علامة الوقوف الإجباري (قف)، أو عدم الوقوف عند إشارة الضوء الأحمر، أو قطع حق الأسبقة في المحور الدوار، أو عدم معرفة السياقة، أو عدم صلاحية السيارة للاستعمال… وغير ذلك من المخالفات المعهودة؛ فنتج عن هذا الخطإ حادثة قتل؛ فتجب عليه الدية والكفارة.

      • الحالة الثانية:

إذا لم يصدر من السائق أي خطإ من إحدى المخالفات السابقة أثناء السياقة؛ وكان قد أخذ بأسباب السلامة؛ من تأكده من القدرة على السياقة، وعدم الإحساس بالنوم والإرهاق، والعلم بصلاحية السيارة للاستعمال، ولم يتجاوز حد السرعة المسموح به، ولم يخرج عن مساره المحدد له، ولم يستطع وقت وقوع الحادث تلافي ما وقع، وكان الخطأ أو المخالفة من المقتول؛ فلا شيء على السائق، لا دية ولا كفارة؛ لأن هذا قتل مضاف للخطإ يتحمل مسؤوليته مرتكب الخطإ؛ وفي هذه الحالة تدخل مسألة السائل حسب نص السؤال.

● خامسا: تأصيل حكم حوادث السير التي تؤدي إلى القتل خطأ:

يمكن تأصيل هذا على قول الإمام مالك نفسه حين تحدث عن اصطدام سفينتين أو فرسين، فحمَّل مسؤولية القتل خطأ لقائد السفينة ولراكب الفرس إن صدر منه سبب أدى إلى هذا الاصطدام، كما برَّأهما من المسؤولية إذا لم يصدر منهما سبب لذلك؛ وهذا نص كلامه رضي الله عنه:

(وأما اصطدام السفينتين فلا شيء عليهما إذا كان أمرا غالبا من الريح لا يقدر على دفعه، ولو عُلِم أن النوتيّ (قائد السفينة) يقدر أن يصرفها فلم يفعل لضمن(21). وإذا كان الفرس في رأسه اعتزام(22) فحمل بصاحبه فصدم، فراكبه ضامن؛ لأن سبب فعله وجَمْحِه(23) من راكبه…؛ إلا أن يكون إنما نفر من شيء مر به في الطريق من غير سبب راكبه فلا ضمان عليه، وإن كان غير الراكب فعل به ما جمح به، فذلك على الفاعل، والسفينة لا يذعرها شيء، والريح هو الغالب، فهذا فرق ما بينهما)(24).

وقد أشار شراح خليل للمسألة عند قوله: “وَإِنْ تَصَادَمَا أَوْ تَجَاذَبَا مُطْلَقاً قَصْداً فَمَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَالْقَوَدُ”، والقَوَد: القصاص؛ قال البناني: “وقول المصنف: (قصدا) مقيد بكون القصد لغير مصلحة، وإلا فلا قصاص ولا دية كما يقع بين صناع الحبال فإذا تجاذب صانعان حبلا لإصلاحه فانقطع فماتا أو أحدهما فهو هدر”(25)؛ أي: لا كفارة ولا دية على من لم يمت منهما؛ وهذا لا يمنع من تحمل الشركة أو التأمين المسؤولية في ذلك حسب القوانين الجاري بها العمل فيما يسمى “حوادث الشغل”.

ولهذا فإن الحكم الشرعي هنا بوجوب الدية والكفارة أو عدم وجوبهما يبنى على محضر الشرطة أو الدرك أو حكم المحكمة؛ إذا كان المحضر منصفا بعيدا عن التأثر بالنفوذ والمحسوبية والزبونية؛ أما إذا كان مجحفا تحت أي تأثير؛ فتجب الدية والكفارة على السائق القاتل بينه وبين الله تعالى؛ لأنها عبادة صيام أو إطعام على قول من قال به عند تعذر الصيام؛ والقاتل أعلم بحال نفسه إن كان الخطأ منه أو من المقتول؛ فلا احتيال مع الله.

● أخيرا: هل تقبل توبة القاتل خطأ؟

أما قبول التوبة فلا خلاف بين العلماء أن توبة القاتل خطأ مقبولة، وإنما اختلفوا في القاتل عمدا؛ قال فيه ابن رشد الجد: “كان ابن شهاب إذا سئل: هل للقاتل توبة؟ يتعرف منه: هل قتل أم لا؟ ويطاوله في ذلك؛ فإن تبين له منه أنه لم يقتل، قال: لا توبة له، وإن تبين له منه أنه قتل، قال: له توبة؛ وهو من حسن الفتوى، وأما من قال: إن القاتل مخلد في النار أبدا، فقد أخطأ وخالف السنة؛ لأن القتل لا يحبط ما تقدم من إيمانه ولا ما اكتسب من صالح أعماله”(26). وقال الشيخ العدوي في وجوب دية القتل خطأ: “انظر وجه وجوبها مع أن القتل خطأٌ وفي الحديث: «رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان»(27)؛ أي: المؤاخذة بهما، ولعل ذلك لخطر الدماء”(28).

وإنما أوجب الشرع الكفارة في القتل الخطإ لما للنفس البشرية من حرمة عظيمة ليست لغيرها حتى العبادات والأركان؛ فمن أفطر في صيام رمضان خطأ لا كفارة عليه؛ فالكفارات زواجر كما أنها جوابر؛ فكلما شق فعلها كان ذلك زجرا للناس وردعا عن انتهاك الحرمات.
والله أعلم وهو سبحانه الموفق للصواب.


● الهامــــــــش:

(1) أُعْطُوا بضم همزة القطع والطاء على البناء للمفعول على غرار قوله تعالى: {فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا} [التوبة:58]. منح الجليل شرح مختصر خليل للمواق: (9/140).
(2) أي: بالعصبة.
(3) الشرح الكبير للشيخ الدردير: (4/ 281 و283).
(4) فصلت المسألة في: كتابي: البنوك التشاركية الإسلامية في إطار الفقه المالكي وأدلته: (ص107 -108 ط2).
(5) تهذيب المدونة للبرادعي: (4/580)، وشرح مختصر خليل للخرشي: (8/49).
(6) التفريع لابن الجلاب: (2/208)، وشرح مختصر خليل للخرشي: (8/49).
(7) النوادر والزيادات لابن أبي زيد: (13/503).
(8) التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق: (8/351).
(9) شرح الزرقاني على مختصر خليل: (8/82)، وحاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي: (8/49).
(10) التفريع لابن الجلاب المالكي: (2/208)، واللباب في شرح الكتاب للميداني الحنفي: (3/171)، والمجموع شرح المهذب في المذهب الشافعي: (19/189 و190)، والمغني لابن قدامة: (8/517).
(11) سورة النساء: الآية 92.
(12) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس: (3/1129).
(13) سورة البقرة: الآية 286.
(14) المجموع شرح المهذب في المذهب الشافعي: (19/189 و190)، والمغني لابن قدامة: (8/517).
(15) سورة المجادلة: الآية 3.
(16) الفواكه الدواني على رسالة القيرواني للنفراوي: (2/ 48)، ومغني المحتاج للشربيني: (5/41)، ومطالب أولي النهى للرحيباني: (5/519).
(17) المجموع شرح المهذب: (19/189 و190).
(18) تفسير ابن كثير: (2/376).
(19) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي: (ص: 897).
(20) التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي للدكتور عبد القادر عودة: (ص: 684).
(21) أي: ضمن قِيَمِ الأموال وديات النفوس. من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (4/248).
(22) قال القاضي عياض: “اعتزام بالزاي: أي قوة وحِدة. من التنبيهات المستنبطة: (3/1538).
(23) الْجَمْحُ بمعنى: الجماح غير مسموع، وهو: أن يركب الفرس رأسه لا يثنيه شيء، وجمح براكبه: غلبه وهو جَموح وجامح، الذكر والأنثى فيهما سواء. من المغرب في ترتيب المعرب لبرهان الدين الخوارزمي: (ص: 88).
(24) المدونة لسحنون: (3/499 و500)، وتهذيب المدونة للبرادعي: (3/464).
(25) حاشية البناني على شرح الزرقاني للمختصر: (8/19)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (4/247).
(26) البيان والتحصيل لابن رشد: (15/481)، و(17/80 و81)، والمقدمات الممهدات له أيضا: (3/278).
(27) لفظ: «رفع عن أمتي…» المشهور في كتب الفقه غيرثابت؛ فالثابت هو: «إن الله وضع عن أمتي…»، أو «تجاوز الله عن أمتي…»، أو «عفا لي عن أمتي»؛ قال النووي في الأربعين الحديث 39: “حديث حسن”. سنن ابن ماجه: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي، ومصباح الزجاجة: (2/126)، وصحيح ابن حبان: (16/202)، والمستدرك للحاكم: (2/198)، والسنن الكبرى للبيهقي: (7/356).
(28) حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي: (8/49).

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.