منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

عقود الإذعان

د. محمد جعواني

0

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين وإخوانه الغر المحجلين، وبعد:

فإن من المقاصد المرعية في شريعتنا الغراء حفظ حقوق العباد ورعاية مصالحهم، وذلك لا يتأتى إلا من خلال منظومة تشريعية واضحة، تمكن كل منتسب إليها من معرفة ما له وما عليه من غير لبس ولا غموض.

وإن الدارس لقسم المعاملات من فقهنا الإسلامي يجد تفصيلا شافيا وبيانا كافيا لكل ما يتعلق بالعقود الشرعية المنظمة لتعاملات الناس سواء كانوا أفرادا أم جماعات.

وقد نظمت الشريعة الإسلامية باب المعاملات فأمرت بالوفاء بالعقود الصحيحة شرعا، الخالية من المفاسد الاجتماعية والدينية والأدبية.

المزيد من المشاركات
1 من 16

كما أوجبت على المتعاقدين الالتزام بجملة من القيم والقواعد والضوابط، كتحري الصدق وترك الغش والأيمان الفاجرة، وترك الربا والقمار والغرر… والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

وقد اهتم فقهاؤنا اهتماما خاصا بمباحث العقد، فبينوا معناه، وأنواعه، وأركانه، وأقسامه… حتى صار المعاصرون يتحدثون عن نظرية العقد في الفقه الإسلامي.

وسنركز في مقالنا على نوع خاص مستحدث من العقود، وهو المسمى بــ “عقود الإذعان”.

أولا: مفهوم العقد وعناصره

أ – مفهوم العقد:

1) العقد في اللغة:

قال ابن فارس: “العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شدٍّ وشدةِ وُثوق”.[1] ويطلق في اللغة على فروع كثيرة ترجع إلى هذا الأصل، ومنها:

مقالات أخرى للكاتب
1 من 5

– الربط والشد: سواء استعمل في الربط الحسي، كعقدت الحبل أم في الربط المعنوي كعقدت البيع.

– التوكيد والتغليظ والتوثيق: ومنه قوله تعالى: ( ولَكن يُواخذُكُم بما عقّدتُم الاَيمَان)[المائدة، 91].

– الضمان والعهد: ومنه قول الله عز وجل: (ولاَ تعزمُوا عُقدَةَ النكَاح حَتى يبلُغَ الكتابُ أجلَه)[البقرة، 233].

– الإلزاق، ومنه: عقد البناء بالجص يعقده عقدا، ألزقه.[2]

فمن هذه المعاني اللغوية صار العقد بمعنى العهد الموثق، والضمان، وكل ما ينشئ التزاما.[3]

2) العقد في الاصطلاح:

عند تتبع كلام الفقهاء يتضح أنهم يطلقون العقد ويريدون به معنيين:

  • المعنى الأول: عام وواسع، وهو الشائع عند جمهور الفقهاء، ومفاده أن العقد يرادف كلمة الالتزام وينتظم جميع الالتزامات الشرعية.[4]

ومنه فالعقد هو: كل ما ألزم به المرء نفسه[5]، وعزم على فعله، سواء صدر من جانبين كالبيع والإجارة، أم من جانب واحد كالوقف والوصية.  وهذا التعريف للعقد مال إليه أكثر المفسرين عند تفسيرهم للعقود في قول الله تعالى )يا أيها الذين آمنُوا أوفُوا بالعقُود([6].[المائدة، 1].

  • والمعنى الثاني: خاص وضيق، ومفاده أن العقد هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في المحل.[7]

أو هو: تعلُّق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل.[8]

ومن هذا التعريف يتضح أنه لابد من إرادتين لانعقاد العقد، فلا يكفي إرادة واحدة.

قال العلامة الدردير: ” ولا يكون العقد إلا بين اثنين بإيجاب وقبول”.[9]

وعليه، فالإعتاق والطلاق وما يتم بإرادة واحدة لا تسمى عقودا بمقتضى هذا التعريف.

أما البيع والإجارة وغيرها- مما يتم بإرادتين- فتسمى عقودا بمقتضى هذا التعريف.

وقد حرص الفقهاء على إثبات كلمة “مشروع” أو “شرعا” لإخراج كل تعاقد على أمر محرم وغير جائز في الشرع، وهذا ما لا نجده في تعريف رجال القانون، فالعقد عندهم هو” توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني من  إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه”.[10]

فتعريفهم يتوافق مع المعنى الخاص للعقد، إلا أنه يختلف معه في كونه يتضمن العقد الباطل.

ولذلك خلص د. الزحيلي إلى أن ” العقد في القانون أداة لإدراك مصلحة ذاتية شخصية لكل من المتعاقدين، وأما في الإسلام فهو معد لإدراك مقاصد شرعية عامة”.[11]

وبالنظر إلى التعريفين السابقين للعقد نجد أن لكل منهما حظا و نصيبا من اللغة.

فالرأي الأول المكتفي بالإرادة المنفردة، نظر إلى أن الالتزام عهد، والعهد من معاني العقد في اللغة.

أما الثاني المشترط للإرادتين، فقد راعى معنى الربط في العقد، وهو ما لا يتحقق إلا من جانبين.

ب – عناصر العقد:

لا يوجد العقد إلا إذا توافرت العناصر الآتية:

– وجود طرفين (عاقدين) أما إذا كان طرفا واحدا فإنه لا يستطيع أن يبرم بإرادته وحده.[12]

– صدور ما يدل على الرضا بين العاقدين، وهو ما يسميه الفقهاء بالإيجاب والقبول.

– أن يكون التعاقد على أمر مشروع، أما التعاقد على أمر غير مشروع فلا يصح.

– أن يثبت أثر العقد في محله، لإخراج التعاقد على أمر لا أثر له.

  • الصيغة (الإيجاب والقبول):

اهتم الفقهاء كثيرا بصيغة العقد، لأنه لا بد من وجود ما يدل على إرادة المتعاقدين لإنشاء أي عقد. والصيغة هي التعبير الدَّال على إرادة المتعاقدين لإنشاء العقد وإبرامه، ويسمى هذا التعبير: إيجابا وقبولا.

– الإيجاب: وهو في اللغة: ضد السلب والنفي، ومعناه الالتزام والإثبات.[13]

وفي الاصطلاح هو: ما صدر من كلام أو ما يقوم مقامه ممن يكون منه حق التمليك، وإن جاء متأخرا.

– القبول: وهو في اللغة: ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، والرضا به وميل النفس إليه.[14]

والقبول في الاصطلاح: هو اللفظ أو ما يقوم مقامه الصادر ممن يصير له الملك، ولو جاء متقدما.

قال الحطاب:” ما يدل على الرضا من البائع ويسمى الإيجاب، وما يدل على الرضا من المشتري ويسمى القبول”.[15]

ويرى الأحناف أن الإيجاب ما يصدر أولا من أحد العاقدين، والقبول ما يصدر آخرا.[16]

في حين يرى الجمهور أن الإيجاب ما يصدر من المالك وإن جاء متأخرا، والقبول ما يصدر من المتملك وإن صدر أولا. والأصل العام أن يتقدم الإيجاب على القبول، قال الدسوقي:” والأصل في الإيجاب أن يقع أولا، والقبول من المشتري ثانيا”.[17]

 – شروط الإيجاب والقبول:

اشترط الفقهاء في الإيجاب و القبول شروطا ثلاثة[18] و هي:

أولا: وضوح معنى ودلالة الإيجاب والقبول.

ثانيا: توافق وتطابق الإيجاب و القبول.

ثالثا: الموالاة بين الإيجاب والقبول بما يدل عليه العرف، فلا يضر الفصل بينهما ما لم يخرجا عن مقصود العقد إلى غيره.[19]

والفقهاء يقولون بأن القوة المولَّدة للعقد هي ما يسمى بالإرادة العقدية، ولها شعبتان:

– الإرادة الباطنة: ولها عنصران لا تتحقق بدونهما، وهما: الاختيار والرضا.

 فالاختيار هو القصد، والرضا هو الارتياح إلى العقد والرغبة فيه.

– الإرادة الظاهرة: وهي الصيغة، وبها يعبر به عن الإرادة الباطنة.

وإذا تطابقت الإرادتان (الباطنة والظاهرة) يقع العقد صحيحا مشروعا، أما إذا تحققت الإرادة الظاهرة وفقدت الإرادة الباطنة فالعقد يكون عقدا صوريا.

فالإيجاب والقبول هما ما يعبر بهما عن الرضا واتفاق الإرادتين، والأصل في العقود اتفاق الإرادتين، وتراضي المتعاقدين، وليست الألفاظ إلا ترجمة عن ذلك الاتفاق والتراضي.

فمبدأ الرضا يعتبر ركنا أساسا في البيع وسائر العقود، ولذلك اشتُرط تحققه في العقد ليقع التعامل صحيحا وتترتب عليه آثاره.

ومبدأ الرضا نُص عليه في الكتاب والسنة وأجمع العلماء على اعتباره. قال الله عز وجل: “يا أيُّهاَ الذينَ آمنُوا لا تاكُلُوا أموالكُم بينكُم بالباطِل إلا أن تكُون تجَارةٌ عن تراضٍ منكُم”[النساء، 29]. وقال جل شأنه: “فإِن طِبنَ لكم عَن شيءٍ مِّنهُ نفْسًا فكُلوه هنِيئًا مَّرِيئا”[النساء، 4]

فالآية الأولى في جنس المعاوضات، والثانية في جنس التبرعات، فاكتفى بالتراضي في البيع، وبطيب النفس في التبرع، ولم يشترط لفظا ولا فعلا معينا يدل على التراضي وعلى طيب النفس.

ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنّهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة، والعلم به ضروري في غالب ما يعتاد من العقود، وهو ظاهر في بعضها، وإذا وجد تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن.[20]

وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إنما البيع عن تراض”.[21]

وقال صلى الله عليه وسلم:” لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه”.[22]

ولذلك أوجب الفقه الإسلامي التعبير عن الإرادتين بشكل واضح بّين، حفاظا على مقاصد الشرع في العقود[23] ويكون هذا التعبير بالقول، أو الفعل، أو الكتابة، أو الإشارة، أو دلالة الحال، أو السكوت.

وقد أجمع العلماء على أن كل ما يدل على الرضا ويعبر عنه يقبل ويعتبر، وهذه بعض عباراتهم:

قال الإمام القرافي في الذخيرة:” مقصود الشرع الرضا، فأي دالّ على مقصود الشرع اعتبر”.[24]

وقال الإمام المقري:” كل عقد فالمعتبر في انعقاده ما يدل على معناه، لا صيغة مخصوصة”.[25]

وقال ابن تيمية:” كل عقد ينعقد بما عده الناس انعقادا فيه، بأي لغة كان، أو لفظ، أو فعل”.[26]

ثانيا: عقود الإذعان، المفهوم والأحكام

أ – مفهوم عقود الإذعان:

الإذعان في اللغة: أَذْعَنَ لِلْأَمْرِ يُذْعِنُ إِذْعَانًا، أَي: اسْتَسْلَمَ وَخَضَعَ لَهُ. وأَذْعَنَ بِالـحَقِّ، أَي: أَقَرَّ وَاعْتَرَفَ بِهِ. فالإِذْعَانِ يطلق على الانْقِيَادُ والخضوع والاستسلام والطاعة، وَضِدُّه: الامْتِنَاعُ وَالإِبَاءُ.[27]

وفي الاصطلاح: يقصد بعقد الإذعان ذلك العقد الذي يَنْفَرِدُ بِوَضْعِ شُرُوطِهِ أَحَدُ المُتَعَاقِدَيْنِ دُونَ أَنْ يكونَ للمُتَعَاقِدِ الآخَرُ حَق الاخْتِيَارِ.

وعقد الإذعان من العقود المستحدثة التي ظهرت مع تطور بنيات الدولة الحديثة، ويتميز هذا العقد بالخصائص والشروط الآتية:[28]

– كون المعقود عليه سلعة أو منفعة يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها، كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام والعمل…

– احتكار العاقد – المالك – لتلك السلع أو المنافع احتكاراً قانونياً أو فعلياً مما يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.

– انفرادُ العاقد الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه، دون أن يكون للطرف الآخر حقُ في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله.

– صدور الإيجاب (العَرض) موجهاً إلى جمهور الناس، موحداً في تفاصيله وشروطه، وعلى نحو مستمر.
– إبرام عقد الإذعان بإيجاب وقبول حُكْميين (تقديريين) دالّين عرفاً على التراضي وتوافق الإرادتين.

ب – الحكم الشرعي لعقد الإذعان:

الأصل في العقود شرعا هو الإباحة عند جمهور الفقهاء، فكل عقد مستحدث فهو مباح على الأصل ما لم يخالف مقررات الشريعة المحكمة ومقاصدها.

وقد أسلفنا من قبل أن العقد لا يصح ولا تترتب عليه آثاره، إلاَّ إذا أبرمه عاقداه بكامل حرية الإرادة والاختيار.

وعند تفحص ماهية عقد الإذعان يتبين أنه يفتقر لحرية الإرادة الحقيقية، وإن توفرت فيه حرية اختيار العقد.

ذلك أن الطرف القابل للعقد يمضيه وهو غير مكتمل الرضا، لأنه لا يستطيع الاعتراض والتبديل لأي شرط من الشروط التي يمليها الطرف الموجِب المحتكر صاحب السلعة أو الخدمة.

وهذه المنقصة لا تبطل العقد، فقد أباحت الشريعة زمرةً من العقود والتصرفات التي تُجرى على خلاف القياس، وعلى خلاف مقتضى القواعد العامة للعقود، وذلك مراعاةً للمصلحة العامة التي تقتضيها الضرورة، أو عموم البلوى، أو الحاجة الماسَّة، أو يقتضيها رفع الحرج والمشقة.

وعليه، فالراجح صحة هذا النوع من العقود للحاجة الملحة إليه، لكن بضوابط عاصمة من التعسف الجلي والظلم الفاحش، ومن ذلك ما يلي:[29]

– وجوب خضوع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة قبل طرحها للتعامل بها مع الناس، من أجل إقرار ما هو عادلُ منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلمُ تحقيقا للعدالة والإنصاف.

– وجوب كون الثمن فيه عادلاً، وخلوّ شروطه من الظلم والغبن الفاحش بالزبون، ويغتفر الغبن اليسير المعفو عنه شرعاً، لعسر التحرّز عنه في عقود المعاوضات المالية، وتعارف الناس على التسامح فيه. وقد أجاز أهل العلم مبايعة المضطر ببدل عادل.

– في حال تضمن العقد شروطاً تعسفية أو كان الثمن فيه غير عادل… فيجب تدخل الدولة بالتسعير الجبري العادل، الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة بتخفيض السعر المتغالي فيه إلى ثمن المثل، أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة بما يحقق العدل بين طرفيه.

– في حال كون الدولة هي الطرف الموجب في العقد – نموذج عقود التوظيف الدائمة أو المؤقتة – فيحق للطرف الممضي للعقد اللجوء إلى القضاء من أجل رفع ما يراه عسفا وظلما في حقه.

وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسليما

والحمد لله رب العالمين.


[1] انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة (عقد).

[2] انظر: تاج العروس مادة (عقد)، اللسان مادة (عقد)، القاموس مادة(عقد)،  مقاييس اللغة، مادة (عقد)

[3] محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد ص 179- 180، دار الفكر العربي- مصر

[4] انظر: نظرية العقد لابن تيمية ص 18-21، أحكام القرآن للجصاص3/283-287

[5] قال الجصاص في تفسيره: ” العقد ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو، أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه”. انظر: أحكام القرآن 3/283-287

[6] انظر من كتب التفسير: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان 6/46-49، دار الفكر – بيروت 1405هـ. أحكام القرآن للجصاص3/283-287، أحكام القرآن لابن العربي2/525-524

[7] انظر: حاشية ابن عابدين 3/3، حاشية الدسوقي3/5 ، الشيرازي، المهذب1/257، دار الفكر – بيروت.

[8] انظر: محمد بن أحمد بن جزي، القوانين الفقهية ص279، الدار العربية للكتاب، ليبيا- تونس. وانظر أيضا: أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 5/74

[9] أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 3/12، وبهامشه حاشية أحمد بن محمد الصاوي، اعتنى به مصطفى كمال وصفي، دار المعارف – القاهرة.

[10] انظر: الوسيط للسنهوري ص 138

[11] الفقه الإسلامي وأدلته 4/82

[12] بناء على المعنى الخاص للعقد.

[13] انظر: معجم لغة الفقهاء 1/116

[14] انظر: المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف1/572،تحقيق محمد رضوان، دار الفكر المعاصر،ط1، 1410هـ

[15] مواهب الجليل 6/13

[16] انظر: بدائع الصنائع 5/133، الدر المختار4/505، مجلة الأحكام العدلية ص29

[17] انظر: حاشية الدسوقي 3/3

[18] انظر: حاشية الدسوقي 3/3-4، بدائع الصنائع 5/136- 138

[19] انظر: حاشية الدسوقي 3/5، مواهب الجليل 6/28-29

[20] انظر: مجموع الفتاوى 29/15

[21] رواه ابن حبان، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه.ح(4967)، ورواه البيهقي في السنن، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره.ح(10858)، ورواه ابن ماجه في السنن، كتاب التجارات، باب بيع الخيار.ح(2185)

[22] رواه البيهقي في السنن، كتاب الغصب، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا.ح(11325)

[23] انظر: المدخل في الفقه الإسلامي ص440، المدخل الفقهي العام 1/318

[24] الذخيرة 6/228، 315

[25] كليات المقري ص125

[26] الاختيارات الفقهية ص293

[27] معجم مقاييس اللغة 2/355، الكليات ص72، التوقيف على مهمات التعاريف ص44، القاموس المحيط ص1198 معجم لغة الفقهاء ص52.

[28]  انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 132 (6/14)، الدورة الرابعة عشرة بالدوحة، يناير 2003م.

[29] انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 132 (6/14)، الدورة الرابعة عشرة بالدوحة، يناير 2003م.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.