منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

 العزيمة والرخصة وضوابطهما

الدكتور رشيد عموري/  العزيمة والرخصة وضوابطهما

0

 

 العزيمة والرخصة وضوابطهما

بقلم: الدكتور رشيد عموري

مــقدمـة:

لقد وضع الإسلام عن هذه الأمة، رحمة بها وإكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم، من الإصر والأغلال التي كانت مفروضة على الأمم السابقة مثل:

المزيد من المشاركات
1 من 51

– قتل النفس لصحة التوبة.

– قطع موضع النجاسة من الجلد والثوب.

– وأداء الربع في الزكاة، إلى غير ذلك.

إن ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة منه المشروع أصلا وهو العزيمة، ومنه الاستثناء وهو الرخصة. ومن المعاملات ما هو مشروع في الجملة واعتبروه شبيها بالرخص الحقيقية، كعقد السلم وما قاربه من العقود التي أبيحت للحاجة إليها ، وهي مستثناة من أصول ممنوعة، فمن حيث استثناؤها مما ذكر سقط المنع منها، فكانت رخصا مجازية من هذه الناحية إذ ليس في مقابلتها عزائم، ومن حيث إن أصولها مشروعة وأن بعض الشروط التي تجاوز عنها الشرع من أجل التخفيف والمصلحة مازالت قائمة في تلك الأصول أشبهت الرخص الحقيقية.

أولاً: العزيمة وأقسامها.

1- تعريف العزيمة لغة واصطلاحاً:

– العزيمة في اللغة: تأتي على عدّة معان من أهمها ما يلي:

مقالات أخرى للكاتب
1 من 10

1- الاجتهاد والجد في الأمر، وهي مصدر عزم على الشيء وعزمه عزما: عقد ضميره على فعله ، وعزم عزيمة وعزمة: أي اجتهد وجدّ في أمره. وعزيمة الله: فريضته التي افترضها والجمع عزائم، وألو العزم من الرسل الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم، وسموا بذلك؛ لتأكد قصدهم في طلب الحق.

2- تأتي بمعنى الصريمة والقطع، والصريمة والعزيمة واحدة وهي الحاجة التي قد عزمت على فعلها.

3- تأتي بمعاني أخرى كالرقى التي يعزم بها على الجن والأرواح.

4- يأتي بمعنى الصبر والمواظبة على التزام الأمر كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: “ولم نجد له عزما”.

5- تأتي بمعنى القسم، فيقال عزمت عليك لما فعلت كذا: أي أقسمت عليك.

– العزيمة في الاصطلاح:

اختلفت عبارات الأصوليين قديما وحديثا في تعريفها إلا أن المتأمل يجد أنه لا يختلفون في معناها ما عدا أمرا واحدا وهو شمولها للأحكام التكليفية الخمسة (الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام) أو اقتصارها على الواجب والمحرم فقط دون الثلاثة الباقية، وقيل تشمل الجميع ما عدا المحرم.

عرفها الإمام الغزالي في المستصفى حيث يقول: “والعزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عما لزم بايجاب الله تعالى”،

والآمدي في الأحكام حيث يقول: “وأما في الشرع فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى كالعبادات الخمس ونحوها”[1]. وبمثل ذلك عرفها ابن الحاجب.

 – وعرفها الشاطبي: “ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء”[2]. ويشترط في هذا الحكم ألا يعارَض بحكم آخر وهو الرخصة لأنها شرعت بحكم آخر مخالف للأول.

ومعنى ذلك: أن العزيمة هي الحكم الشرعي الذي ألزم به العباد بإلزام الله تعالى لهم.

فتختص حينئذ بالواجبات الشرعية دون غيرها عند هؤلاء ، لذكرهم اللزوم والإيجاب في التعريف إلا أن يراد بكلمة “لزم العباد” الفعل والترك فتشمل أيضا الحرام ويكون المعنى ما لزم العباد من فعل أو ترك بإيجاب الله تعالى أي: بطلب حتمي منه.

2- أقسام العزيمة:

تطلق العزيمة على أربعة أقسام:

أولها: الحكم الذي لم يتغير، كوجوب الصلوات الخمس.

وثانيها: الحكم الذي تغير إلى ما هو أصعب منه، كحرمة الصيد بالإحرام بعد إباحته قبل.

وثالثها: الحكم الذي تغير إلى سهولة لغير عذر، كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته والحل هنا بمعنى خلاف الأولى.

ورابعها: الحكم الذي تغير إلى سهولة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الأصلي،

(كإباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين مثلا لعشرة من الكفار بعد حرمته وسببها قلة المسلمين ولم تبق حال الإباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها الثبات المذكور لما كثروا).

ثانيا: الرخصة وأقسامها.

1- تعريف الرخصة لغة واصطلاحا:

– الرخصة في لغة العرب تطلق على معان كثيرة نجمل أهمها فيما يلي:

1- الشيء الناعم اللين إن وصفت به المرأة يقال: رخص البدن رخاصة: إذا نعم ملمسه ولان.

2- انخفاض الأسعار: يقال: رخص الشيء رُخصا – بضم فسكون – فهو رخيص وهو ضد الغلاء.

3- الإذن في الأمر بعد النهي عنه: يقال : رخص له في الأمر إذا أذن له فيه، والاسم رخصة على وزن فعلة مثل غرفة وهي ضد التشديد أي أنها تعني : التسهيل في الأمور والتيسير فيقال: رخص الشرع لنا في كذا … إذا يسره وسهله .

– الرخصة في الاصطلاح:

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الرخصة اصطلاحا على أقوال كثيرة ، إلا أنها تجتمع على أن هذا الحكم المرخص فيه ليس ابتدائيا وعلى أنه أخف من سابقه وأن هناك دليلا على شرعيته، ونورد تعريفاتها عند جمهور الأصوليين ثم نتبع ذلك تعريفها عند الحنفية حتى يتبين لنا مدلول الرخصة عند الجميع.

فقد عرفها جمهور الأصوليين بعدة تعريفات نذكر منها ما يلي:

1- عرفها البيضاوي في المنهاج، حيث قال: “هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر”.

2- تعريف الغزالي حيث عرف الرخصة بأنها : “الذي أبيح مع كونه محرما”.

3- وأما الآمدي فقد عرفها بقوله: “ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام الدليل المحرم”[3].

4- تعريف ابن قدامة للرخصة حيث قال: “هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر”

وقيل “ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح”.

5- تعريف الحنفية للرخصة: “اسم لما بني على أعذار العباد وهو ما يستباح بعذر مع قيام الدليل”. وقد احترزوا بذلك عن العزيمة فإنها ليست مبنية على أعذار العباد بل هي حكم أصلي شرع ابتداء لغير عذر ثم فسروها بما يستباح بعذر مع قيام المحرم.

– ترجيح: الرخصة هي “الحكم الثابت على خلاف الدليل لوجود عذر“.

2- أقسام الرخصة:

قسم جمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة الرخصة باعتبار حكمها إلى أربعة:

1- رخص واجبة: كأكل الميتة للمضطر وشربه مما حرم عليه من المشروبات فإنه واجب لعذر وهو حفظ الحياة بناء على القول الصحيح المشهور ودليله قوله تعالى: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”. وقيل: إن الأكل للمضطر أو شربه مما ذكر بناء على أن القول بالوجوب يتنافى مع الترخيص، ولذلك نقلوا عن الكيا الهراسي في كتابه أحكام القرآن قوله: (الصحيح عندنا أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة كالإفطار للمريض في رمضان).

2- رخص مندوبة: كقصر الصلاة للمسافر إذا قطع مسافة ثلاثة أيام فصاعدا بوسائل النقل القديمة، وإنما كان القصر مندوبا لقول عمر رضي الله عنه: “صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته” ولا يتغير الحكم في وسائل المواصلات الحديثة والله أعلم.

ومنه أيضا الفطر في رمضان بالنسبة للمسافر الذي يشق عليه الصوم، والنظر إلى المخطوبة، ومخالطة اليتامى في أموالهم وسائر أحوالهم مما تدعو إليه الحاجة اعتمادا على قوله تعالى: “وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح”، حيث نص علماء التفسير على أن الآية تتضمن ترخيصا في خلط طعام اليتيم بطعام كافله، وشرابه بشرابه، وماشيته بماشيته دفعا للحرج، كما أكدوا بأنها أفادت حثا على هذه المخالطة وتعريضا بما كانوا عليه من احتقار اليتيم والترفع عنه.

3- رخص مباحة:  ويمثل لها بالرخص التي جاءت على خلاف القياس، كعقد السّلم والعرايا والإجارة والمساقاة ونحوها مما أبيح لحاجة الناس إليه فإنها رخصة بلا نزاع، لأن السلم والإجارة عقدان على معدوم مجهول، وإنما كانت هذه الأنواع رخصة؛ لأن طريق كل منها غير متعين لدفع الحاجة إذ يمكن الاستغناء عنه بطريق آخر، فالسلم مثلا يمكن الاستغناء عنه بالقرض مثلا .

4- رخص جاءت على “خلاف الأولى”:  كفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم ، وإنما كانت هذه الرخصة “خلاف الأولى” أخذا من قوله تعالى: “وأن تصوموا خير لكم” فالصوم مأمور به في السفر أمرا غير جازم وهو يتضمن النهي عن تركه.

5- رخصة إسقاط:  وهي التي لا يكون حكم العزيمة معها باقيا كإباحة أكل الميتة أو شرب الخمر عند الجوع الشديد أو الظمأ الشديد ، فإن حرمة الأكل أو الشرب سقطت حال الاضطرار.

ويلاحظ أن مدار تقسيم الجمهور للرخصة هو العذر كما لاحظنا في تعريفهم للرخصة.

ثالثا: حكم الرخصة، وأسبابها:

يذكر الإمام الشاطبي حكم الرخصة مستدلا بأدلة كثيرة: (وحكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة … وأما وجوب تناول المحرمات في حال الاضطرار فيرجع إلى عزيمة أخرى هي المحافظة على الحياة كما دل قوله تعالى: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”، وقوله سبحانه: “ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما”)[4].

1- أسباب الرخصة:

  • السبب الأول: الضرورة.

الضرورة وصول العبد لحد إن لم يتناول مثلا الميتة هلك أو قارب، قال تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾. معنى الآية انه لا يُتوسع في الضرورة لأن الشيء الذي جُوِّز للضرورة يجوز مباشرته بالقدر اللازم لإزالة تلك الضرورة، ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة. مثال ذلك: لو أن شخصًا كان في حالة الهلاك من الجوع، يحق له اغتصاب ما يدفع جوعه من مال الغير، لا اغتصاب كل شيء وجد مع ذلك الغير؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها. مثال: لو أن شخصا اضطر لعملية جراحية عاجلة وإلا هلك ولم يوفق في القرض الحسن واقترض بالربا فلا يأخذ أكثر من مال العملية الجراحية.

مثال آخر: الطبيب ينظر إلى عورة المريض بقدر الحاجة.

إن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق بالإكراه التام أيضًا، فيباح تناول المحرمات، بل قد يكون واجبًا، وإن لم يتناول يكون آثمًا. ومنه أيضا: أخذ مال الممتنع من أداء الدَّين بغير إذنه.

  • السبب الثاني: المرض.

ومن الأحكام التي رخصها الشارع للمريض:

الإفطار في نهار رمضان. والمسح على الجبيرة. والتيمم. والتخلف عن شهود الجماعات. واستقبال القبلة وكيفية الصلاة[5].

  • السبب الثالث: الإكراه.

والمقصود بالإكراه هنا الإكراه بغير حق، أما الإكراه بحق فمشروع مثل إكراه المدين القادر على أداء دَينه. والإكراه قد يكون على فعل كإرغام المسلم على شرب الخمر، أو التلفظ بالكفر او قذف المؤمن والمؤمنة أي اتهامهما بالزنا، فالإكراه سبب من أسباب الرخصة في الإتيان بالمحظور شرعا قبل الإكراه.

  • السبب الرابع: السفر.

والسفر يرخص سبعة أشياء كما حصرها الغزالي:

المسح على الخفين والتيمم والقصر والجمع بين الصلاتين والتنفل راكبا والفطر[6].

  • السبب الخامس : الحرج.

قال تعالى :”ما جعل عليكم في الدين من حرج”، الحرج مرفوع في الشرع ويشمل هذا السبب جميع الأحكام التي شرعت خلافا للعزيمة تيسيرا على الناس، وتخفيفا، مثل: التيمم، المسح على الخفين، والمسح الجوربين مع الخلاف الفقهي الوارد فيها، الجمع في المطر وغيره.

  • السبب السادس: الحاجة

الحاجة تنزل منزلة الضرورة ويقصد بها الحاجة العامة الناس مثل بيع السلم[7]، أو الحاجة الخاصة مثل اقتناء كلب للحراسة أو الصيد ، لبس الحرير لمرض.

2- أمثلة تطبيقية على الرخصة.

1- الأكل من الميتة عند الضرورة (على خلاف في تسميته رخصة) فالعذر هو: ضرورة حفظ النفس مع بقاء سبب الحكم الأصلي وهو ضرر الميتة.

2- التلفظ بالكفر عند الإكراه يعتبر رخصة فالعذر هو: الإكراه مع بقاء سبب الحكم الأصلي وهو وجود أدلة وجوب الإيمان، وحرمة الكفر.

قال العلماء: إن في امتناعه عن الفعل إتلاف نفسه صورة ومعنى ، وفي إقدامه عليه إتلاف حق الشرع صورة دون معنى حيث إن الركن الأصلي في الإيمان – وهو التصديق في القلب – باق على حاله . ومع ذلك نص العلماء على تخييره بين الفعل والترك، بل رجح الحنفية منهم الأخذ بالعزيمة في هذا المثال بالخصوص ، لأن إحياء النفوس – هنا – يقابله موقف عظيم من مواقف السمو والإباء والتمسك بالحق مهما اشتدت الفتنة وعظم البلاء ولو قتل كان مأجورا ، واستدلوا على هذا الترجيح بما ورد في السنة من أن مسيلمة الكذاب أكره رجلين – من المسلمين – على الكفر فنطق أحدهما بكلمته فنجا ، وأصر الآخر على الجهر بالحق فهلك، فقال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغه خبرهما: “أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى ، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له”.

رابعاً: آراء العلماء في تتبع الرخص:

الرخص الشرعية الثابتة في الكتاب أو السنة لا بأس في تتبعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه”. فالأخذ بالرخص لا يعني تتبعها والبحث عنها للتحلل من التكليف وإنما يعنى الانتقال من تكليف أشد إلى تكليف أخف لسبب شرعي. إلا أن تتبع رخص المذاهب الاجتهادية والجري وراءها دون سبب من الأسباب يعتبر هروبا من التكاليف، وتخلصا من المسؤولية وهدما لعزائم الأوامر والنواهي، وجحودا بحق الله في العبادة، وضياعا لحقوق عباده.

قال ابن حزم: “لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله”.

وقال الإمام أحمد: “لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة؛ كان فاسقا”.

وقد رُفع إلى القاضي إسماعيل كتابا وطلبوا منه أن ينظر فيه وقد جمع فيه صاحبه الرخص من زلل العلماء فقال له القاضي إسماعيل، بعد أن تأمل ما في الكتاب: مصنف هذا زنديق، فقيل له: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قال: بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر وما من عالم إلا وله زلة[8]، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب.

خــاتـمة:

من مقاصد الشرع الحكيم الحث على التخفيف عموما وعلى الترخص بصفة خاصة؛ “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”، “إن الله يحب أن تؤتى رخصه”، لكن لا يجوز تتبع الرخص، كما لا يجوز تتبع العزائم والتشديد على النفس.

وقد يرفع الشرع عن المكلف الحرج في الأخذ بالعزيمة أو في الأخذ بالرخصة، أي أنه يكون مخيرا في بعض الحالات بين الإتيان بهذه أو بتلك لأن ما بينهما صار بمثابة ما بين أجزاء الواجب المخير الذي يكتفي فيه بالإتيان بأي نوع من أنواعه ، ولكن مع ذلك كان للترجيح بينهما مجال رحب غزير المادة تباينت فيه أنظار المجتهدين حيث اختلفوا بين مرجح للأخذ بالعزيمة في هذه الحالة وبين مرجح للأخذ بالرخصة فيها، وكل من الفريقين قد علل رأيه مجموعة من المبررات المعقولة تكفل الشاطبي بعدها عدا واضحا مرتبا.

والحمد لله رب العالمين.

 


[1]– الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي. ج: 1 / ص: 133.

[2]– الموافقات للإمام الشاطبي. ج:1 / ص:464.

[3]– الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي. ج: 1 / ص: 133.

[4]– الموافقات للإمام الشاطبي. ج:1 / ص:467.

[5]– ينظر أحكام المرضى لتاج الدين الحنفي.

[6]– ينظر إحياء علوم الدين 2/ 258- 262، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 77.

[7]– السلم هو بيع ما ليس بيدك وقد رخص الشارع به ان كان في كيل معلوم ووزن معلوم.

[8] – يقصد هنا: له أمر يتساهل فيه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.