منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

بداية التأجيـر والضمانات في عقد الإجارة

بداية التأجيـر والضمانات في عقد الإجارة / د. محمد جعواني

0

بداية التأجيـر والضمانات في عقد الإجارة

د. محمد جعواني

 

من كتاب “الصيغ التمويلية في البنوك التشاركية، دراسة فقهية تأصيلية”،

يمكنكم الاطلاع عليه وتحميله من الرابط التالي

جاء في المادة 21: يسري مفعول عقد الإجارة ابتداء من تاريخ وضع العيـن رهن تصرف العميل من طرف المؤسسة طبقا لشروط العقد. يمكن أن يقترن عقد الإجارة بضمانات لفائدة المؤسسة كالرهن والكفالة وغيـرهما من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور.[1]

فالتأجيـر شُرع للانتفاع، ولا يمكن أن يتحقق إلا بتمكيـن المؤجر من العيـن.

والأجرة وإن كانت تجب بالعقد، فإنها لا تستحق إلا باستيفاء المنفعة، أو التمكيـن من استيفائها من خلال تسليم العيـن لمستأجرها.

وفي حال تأخر التسليم عن الموعد المحدد فيـنبغي خصم ما يقابل ذلك من الأجرة.[2] ولذلك نصت المادة على أن سريان مفعول الإجارة يبدأ بعد وضع العيـن رهن تصرف المؤجر.

كما نصت المادة على جواز الضمانات المشروعة، من رهن وكفالة وغيـرهما. وسبق الحديث في صيغة المرابحة عن هذه الضمانات.[3]

وشُرعت هذه الضمانات لتوثيق الحصول على الأجرة أو التعويض في حالة التعدي أو التقصيـر.

مع التأكيد هنا على أمر أساس لم يُشر إليه المنشور، ويتمثل في كون يد المستأجر هي يد أمانة. وضمان العيـن المؤجرة طيلة فترة الإجارة، ونفقات الصيانة الأساسية ونفقات التأميـن المشروع، كل ذلك يكون على المالك المؤجر. ولا يتحمل المستأجر إلا نفقات الصيانة التشغيلية، ولا ضمان عليه إلا إذا ثبت تفريطه وتعدّيه.[4]

من كتاب “الصيغ التمويلية في البنوك التشاركية، دراسة فقهية تأصيلية”،

يمكنكم الاطلاع عليه وتحميله من الرابط التالي


[1]–  انظر: منشور والي بنك المغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 585

[2]–  انظر: المعاييـر الشرعية ص 246

[3]–  انظر ص57-58 من هذا البحث.

[4]–  انظر: المعاييـر الشرعية ص 248 – 249 ولم يفصل منشور بنك المغرب في هذه المسألة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.