منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

صور عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وحكمه الشرعي

صور عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وحكمه الشرعي / ذ. أحمد بلمختار

0

صور عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وحكمه الشرعي
ذ. أحمد بلمختار

بعد تصفحنا لعدد من البحوث المقدمة في هذا الموضوع، وكذلك في المواقع على الانترنت منها موقع الدكتور علي القره داغي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين استطعنا تجميع عدد من صور هذا العقد أجملناها في الآتي:

  1. إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى أقساط الأقساط الإيجارية: حيث تشتمل فيها ملكيه السلعة إلى المستأجر بمجرد سداد القسط الايجاري الاخير تلقائيا، ودون حاجه إلى إبرام عقد جديد، ودون ثمن سوى ما دفعه من المبالغ التي تم سدادها كأقساط ايجارية لهذه السلعة المؤجرة خلال المدة المحددة والتي هي في الحقيقة ثمن هذه السلعة.
  2. اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمز أو حقيقي: بحيث يصاغ العقد على أنه عقد يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجره محدده في مده محددة للإجارة، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل مبلغ حقيقي أو رمزي.
  3. اقتران الإجارة بوعد للبيع: فيصاغ العقد على أنه عقد إيجار يمكن المستأجر من الاستنقاع بالعين المؤجرة في مقابل أجره محدودة في مده محدودة للإجارة، على أن يعد المستأجر وعدا ملزما إذا وفَّى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة ببيع العين المؤجرة في نهاية العقد للمستأجر بمبلغ معين.
  4. اقتران الإجارة بوعد بالهبة فيصاغ العقد على أنه عقد إجاره يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجره محددة، في مدة محددة للإجارة على أن المؤجر يعد المستأجر وعدا ملزما إذا وفى المستأجر بسداد الاقساط الإيجارية في المدة المحددة بهبة العين المؤجرة في نهاية العقد إلى المستأجر.
  5. اقتران الإجارة بوعد من المؤجر للمستأجر بأن يجعل له في نهاية مدة الإجارة الحق في أخذ ثلاثة أمور:
  • تملك السلعة مقابل ثمن
  • أو مدّ مدة الإجارة
  • أو إعادة السلعة الى المؤجر

 

حكم الإيجار المنتهي بالتمليك:

جزى الله عنا فقهاءنا وعلمائنا الأجلاء، حيث إنهم كلما جد جديد في مجال المعاملات أو في أي مجال من مجالات الحياة، أو نزلت نازلة إلا واستفرغوا وسعهم في البحث عن حكمها الشرعي أو تنقيحها بالثوابت الشرعية من تخريج المناط، وتنقيحه وتحقيقه وهذا ما يدخل في فقه الفتوى والاجتهاد وفقه النوازل. وهذا ما يدل على مسايرة الإسلام لكل زمان ومكان ولكل حال ومقال. بل ولكل الشعوب والبيئات الإنسانية، قال تعالى: “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”.

إن المعاملات بصفة عامة تحكمها مجموعة من القواعد الفقهية المستنبطة من مصادر الشريعة الغراء منها، منها ما هو عام ومنها وما له صلة وثيقة بالمعاملات المالية. حيث إن مجامع الفقه الإسلامي المعاصرة وما في حكمها من دراسة وتحليل وفهم للمعاملات المالية المستجدة المعاصرة، أصدروا لها الأحكام والفتاوى التي توضح الجائز منها والمنهي عنه شرعا في ضوء القواعد الفقهية، محافظين على كل ما هو ثابت من الشرع.

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا العقد بين مجيز ومانع:

أولا: المجيزون وأدلتهم:

أجاز عدد من الفقهاء المعاصرون عقد الإمارة المنتهية بالتمليك، واستندوا في ذلك على عدد من الأصول والقواعد الفقهية ومنها مايلي:

  • الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما جاء بنص يمنعه.
  • الأصل في العقود درف التعاون.
  • الأصل في المنافع الإباحة وفي الحفار الحرمة.
  • عموم حلية البيع إلا ما خصه الدليل.
  • سلامة أركان عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وصحة شروطه.

واشترط الدكتور الروكي شرطين آخرين وهما:

  • أن يكون المتعاقدان على تسديد جميع الأقساط الشهرية تفاديا للوقوع في الربا.
  • أن يكون التأمين التجاري داخلا في محتوى العقد وصيغته.

ثانيا: المانعون وأدلتهم

منع التعامل بعق الإجارة المنتهي بالتمليك عدد من الفقهاء، واستدلوا بما يلي:

  • لا يجوز الجمع بين بين عقدين مختلفين في الحكم متفقين فيه على عين واحدة.
  • أنه قائم على الربا من جهتين: جهة فرض عوض شيظير الأجل والتأخير، وجهة أن المتعاقد إذا شافر عن تسديد بعض الأقساط تفرض عليه الزيادة، وهي الربا.
  • أنه جامع بين بيع وسلف لأن الجمعة البائعة -الحجر أي الوسيط المجبل عليه- لها صفة البائع والدائن.
  • أنه من قبيل بيع الإنسان ما لا يملك، وبيع المعدوم، وبيع ما لم يقبض.
  • أن فيه بيع وشرط.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.