منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

هامش الجدية في عقد الإجارة

هامش الجدية في عقد الإجارة/ د. محمد جعواني

0

هامش الجدية في عقد الإجارة

د. محمد جعواني

من كتاب “الصيغ التمويلية في البنوك التشاركية، دراسة فقهية تأصيلية”،

يمكنكم الاطلاع عليه وتحميله من الرابط التالي

جاء في المادة 25: “يمكن للمؤسسة أن تطلب من العميل لضمان تنفيذ التزامه دفع مبلغ نقدي يسمى هامش الجدية على أن لا يتعدى هذا المبلغ نسبة من كلفة اقتناء العيـن من طرف المؤسسة يحددها بنك المغرب وتحتفظ المؤسسة بهامش الجدية في حساب خاص، ولا يحق لها التصرف فيه.

إذا لم تضع المؤسسة العيـن رهن تصرف العميل في الأجل المحدد وحسب الكيفيات والمواصفات المحددة في الوعد يـنقضي الالتزام الناشئ عن الوعد، وللعميل أن يسترد هامش الجدية من المؤسسة في الحال، كما أن له أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به. كما أن للعميل أن يسترد هامش الجدية بمجرد إبرام عقد الإجارة أو في حالة تراجع المؤسسة عن إبرام عقد الإجارة.

وللعميل في الحالة الأخيـرة أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به.[1]

سبق الحديث عن “هامش الجدية” في صيغة “المرابحة” وبيّنا حيـنها بأنه نوع من الضمان المشروع الذي يبـرهن عن الجدية والرغبة الصادقة في إتمام المعاملة من جهة ومن جهة ثانية يمثل ضمانا للتعويض عن الضرر الذي قد يلحق المؤسسة في حال عدم وفاء المتعامل ونكوله.

وهذا المبلغ يضعه البنك في خانة خاصة، ولا يحق له التصرف فيه باعتباره “أمانة”.

كما بيـنت المادة أنه في حال إبرام عقد الإجارة أو نكول المؤسسة عن تسليم العيـن المؤجرة في المواعيد وبالمواصفات المتفق عليها، يسترد المستأجر “هامش الجدية”. كما يمكنه في حال نكول المؤسسة طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به.

ولا شك أن في ذلك رفعا للضرر عن العاقديـن، وحماية لحقوقهما.

من كتاب “الصيغ التمويلية في البنوك التشاركية، دراسة فقهية تأصيلية”،

يمكنكم الاطلاع عليه وتحميله من الرابط التالي


[1]–  انظر: منشور والي بنك المغرب، الجريدة الرسمية، عدد 6548، ص 586 – 587

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.