منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

مناط الانسجام  الأصولي والتكامل المقاصدي بين الشاطبي والريسوني

الدكتور عثمان كضوار

0

مقدمة :

الحديث عن أي علم  من حيث فضله  وعوائده النفعية  يقتضي ابتداء استحضار رجالاته ، ليس فقط من حيث التأسيس ؛ بل كذلك من جهة التنقيح والتصحيح   والشرح والتوضيح ، وقد خلصت بعد جهد استفرغته في مجال القراءة الوصفية لكتب علم المقاصد، أن هناك علمين من أعلام الفكر المقاصدي  يجمعهما الشيء الكثير رغم بعد المسافة الزمنية، إنهما العالمان الجليلان الإمام الشاطبي المالكي (790 ه) ، وفضيلة الدكتور سيدي أحمد الريسوني، فالأول ينسب إليه علم المقاصد من حيث النشأة والتأسيس، حيث صنفه تصنيفا ووضع له قواعد ، بعدما كان يذكر هذا العلم إيماء عند بعض الأصوليين ، فجاء كتاب ” الموافقات ” أو بالأحرى ” التعريف بأسرار التكليف ” أول إلماعة تضفي على علم المقاصد طابع المصداقية العلمية من حيث التأصيل و التأليف .

أما الثاني الدكتور أحمد الريسوني فقد استبحر في علم المقاصد بقدر ما استدبر غيره ، وهو يمثل المدرسة المقاصدية للتجديد ، وقد كانت أولى خطوات الرجل أن التصق بالإمام الشاطبي التصاقا من حيث انشغالاته بكتابات الإمام ، وذلك من خلال دراسته العلمية لكتابه الموافقات حيث يعد كتابه حفظه  الله ” نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ” بابا من أبواب التيسير على كل مهتم بهذا النوع من العلوم الشرعية ، وعلى رأسهم طلبة الدراسات الإسلامية …لتأتي بعد ذلك سلسلة من المؤلفات لفضيلتنا أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر  ( مدخل إلى مقاصد الشريعة ،   الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية ،  من أعلام الفكر المقاصدي ، مقاصد المقاصد ، القواعد الأساس لعلم الشريعة…..  ) وغيرها من المؤلفات التي تتجاوز العشرات، هي عبارة عن شروحات للشاطبي في بعض ما تطرق إليه من جزئيات ، وتارة  تأتي ببعض التوضيحات لا تخرج في إطارها العام عن توجهات شيخه الإمام الشاطبي ،  باستثناء ما جاء مستقلا عن ذلك مؤطرا بالفكر الأصولي والمقاصدي .

إن ما جاء به الدكتور الريسوني  يمكن اعتباره تكميلا لما ذكره الشاطبي من جهة البيان، وإن شئنا أدرجناه  ضمن دائرة تخصيص العام وتقييد المطلق  وتفصيل المجمل، علاوة إلى طريقة تناول الدكتور للقضايا المقاصدية بلغة علمية سلسة أكثر استيعابا من لغة الشاطبي ، على اعتبار انتماء هذا الأخير إلى علماء القرن السابع الهجري حيث للغة ميزة خاصة ، وقد استطاع بذلك حفظه الله الانتقال من الولادة الكامنة إلى ولادة كاملة لهذا العلم الجليل علم المقاصد كما صرح بذلك في أكثر من مناسبة .” فبعد الولادة الكامنة لهذا العلم تلتها اليوم ولادة كاملة استوفت شروط الكمال بفضل الاهتمام الكبير بهذا العلم الذي ألفت فيه الكتب فأفسحت المجال لقضايا وآفاق رحبة عديدة لمقاصد الشريعة، فبات هذا العلم ينافس باقي العلوم الشرعية داخل المدرجات العلمية بالجامعات والكليات الإسلامية يدرس كمادة علمية مستقلة، فتأسست معاهد ومراكز باسم هذا العلم تحتوي القضايا المقاصدية”[1]

فكتابات الدكتور الريسوني تعكس وبكل أمانة علمية قدرة الرجل على حمل مشعل علم المقاصد الذي ابتدئ مع الإمام الشاطبي ، وبالتالي يمكن رصد أهم وجوه التكامل والانسجام بين العلمين من خلال ما يلي :

المزيد من المشاركات
1 من 135

1- من المعلوم أن الشاطبي رحمه الله لم يحدد تعريفا لعلم المقاصد ، ولكن أشار إليه من خلال التقسيمات التي وضعها لهذا العلم ” قصد الشارع ، وقصد المكلف ” لكن غيره ممن أتى بعده من أمثال الطاهر ابن عاشور  وعلال الفاسي  قدموا تفسيرا دقيقا لهذا العلم ، وإن كان الطاهر ابن عاشور ينسب له هذا العلم من حيث التسمية ، لكن الدكتور الريسوني كان شديد الدقة وهو يضع تعريفا كافيا شافيا جمع فيه ما تشتت في التعريفات السابقة التي أوردها كل من الطاهر ابن عاشور وعلال الفاسي ، حيث قال : ” “وبناء على هذه التعريفات والتوضيحات لمقاصد الشريعة لكل من ابن عاشور وعلال الفاسي  وبناء على مختلف الاستعمالات والبيانات الواردة عند العلماء الذين تحدثوا عن موضوع المقاصد، يمكن القول : إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد ” [2]، وهو بذلك يكون منسجما مع المقصد العام الذي سطره الشاطبي رحمه الله ، بأن أضاف مصطلحات أضفت مزيدا من الوضوح والبيان   على اعتبار الألفاظ المستقاة ، كما نبه الريسوني إلى أن تجاوز الشاطبي للتعريف ليس عن غفلة منه ؛ وإنما اعتبر الأمر واضحا حيث وجه الكتاب للراسخين في العلم ، لذلك قال الشاطبي رحمه الله : ” ولا يسمح للناظر في هذا الباب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد، حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب ” [3].

2- يعتبر التقسيم الذي وضعه الريسوني قد قدم إضافة نوعية (المقاصد العامة ، المقاصد الخاصة ، المقاصد الجزئية)  حيث راعى فيه حفظه لما ذكره الشاطبي ، فجمع فيه بين قصد الشارع وقصد المكلف، يمكن تحديدها كما ذكرها الريسوني على النحو التالي :

  • القسم الأول – المقاصد العامة – :

ويقصد بها الريسوني تلك ” التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية أو في كثير منها …وهذا القسم هو الذي يعنيه غالبا المتحدثون ب  “مقاصد الشريعة ” ، وظاهر أن بعضه أعم من بعض ، وما كان أعم كان أفهم ، أي أن المقاصد التي روعيت في جميع أبواب الشريعة أعم وأهم من التي روعيت في كثير من أبوابها “[4].

  • القسم الثاني – المقاصد الخاصة – :

ويعني بها الريسوني ” المقاصد التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين ، أو في أبواب قليلة متجانسة من أبواب التشريع “[5].

  • القسم الثالث- المقاصد الجزئية – :

مقالات أخرى للكاتب
1 من 7

حددها الريسوني بقوله : ” وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي ، من إيجاب أو تحريم، أو ندب أو كراهة ، أو إباحة أو شرط أو سبب….وأكثر من يعتني بهذا القسم من المقاصد الفقهاء ، لأنهم أهل التخصص في جزئيات الشريعة ودقائقها “[6].

فالتقسيمات سالفة الذكر للدكتور الريسوني تحوم حول ماذكره الشاطبي ، خاصة ما يتعلق بقصد الشارع  من خلال التقسيم الأول للشاطبي ، والذي اصطلح عليه ب ” قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء ” ، فيذكر قائلا رحمه الله : ” : ” والمقاصد التي ينظر فيها قسمان : أحدهما يرجع إلى قصد الشارع ، والآخر  يرجع إلى قصد المكلف ، فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها للإفهام ، ومن جهة وضعها للتكليف بمقتضاها ، ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها ، فهده أربعة أنواع”[7] .

3- عندما تحدث الدكتور الريسوني عن الكليات بشكل مفصل من خلال كتابه ”  الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية ” فذلك في الأصل يعد بيانا وتفصيلا لما ذكره الشاطبي رحمه الله  لما أورده  في كتابه الموافقات من خلال مبحث  “الإحكام والنسخ”  حيث قال :   ” اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولا ، والذي نزل بها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ، ثم تبعها أشياء بالمدينة ما هو من الأصول العامة …..وإنما كانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة ، والأصول الكلية في النزول والتشريع أكثر “[8]

4- كتاب الدكتور الريسوني ” الفكر المقاصدي قواعده وفوائده” يرصد ضوابط الفكر المقاصدي  وأهدافه وإبراز دور المقصد في بناء التصرفات ، هو تفصيل لما ذكره الإمام الشاطبي بخصوص حديثه عن مقاصد المكلف ، بقوله رحمه الله  : “” والمقاصد – مقاصد المكلف – معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات والمعاملات ، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب وفي المقاصد بين الواجب والمندوب ….. وغير ذلك من الأحكام والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون به عبادة ويقصد به شيء آخر فيكون به كفرا،كالسجود لله أو للصنم ” [9]

5- بالرجوع إلى كتاب الدكتور الريسوني ” مقاصد المقاصد – الغاية العلمية والعملية لمقاصد الشريعة- ” نلحظ هناك دعوة صريحة في أن روح القرآن والسنة النبوية والأحكام الشرعية  يتحقق من خلال تفعيل مقاصدها، وقد بنى الدكتور نظريته هاته من مقولة الشاطبي رحمه عندما صرح في كتابه أن ” المقاصد أرواح الأعمال ” ، إذ لا عبرة في الممارسة بدون استحضار مقاصدها ، فذلك أشبه ما يكون بالذي يحمل أسفارا دون إدراك لأهميتها، فحاجة المكلف إلى المقاصد لا تقل عن حاجة الفقيه لها كما نبه إلى ذلك فضيلة الريسوني وهو بصدد الحديث عن مقاصد المقاصد بالفقه وبالاجتهاد الفقهي حيث مثل علاقة المقاصد بالفقه بعلاقة الروح بالجسد ، والفقه الحي هو الذي تجري المقاصد في عروقه فالشاطبي قد نبه إلى ذلك ضمنا عندما جعل شروط المجتهد مجتمعة في أمرين ،معرفة المقاصد أولا ،وحسن تنزيلها واستعمالها في مواضعها ثانيا .

6- القواعد الأساس لعلم المقاصد : ذكر الريسوني ثلاث قواعد يؤسس عليها علم المقاصد ” قاعدة التعليل ، قاعدة الاستصلاح ، قاعدة اعتبار المآل “.

فأشار أثناء حديثه عن قاعدة التعليل بأن فالشاطبي أول المدافعين عن هذه القاعدة ، حيث اعتبر كلامه عن التعليل أول حديث استهل به كتابه ” الموافقات ” قائلا :  ” ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذه المواضع ، وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا ، وهي دعوى لابد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادا “[10].

حرص فضيلته على أن يوسع دائرة هذه القاعدة من خلال إبراز دورها البارز داخل الموسوعة الفقهية والأصولية ،  فقد بات اليوم هذا العلم  من خلال هذا العلم قائما بذاته كما يرى فضيلته لا يحتاج إلى من يدافع عنه استقلالا من خلال ما رصد بحثا وإثباتا وتطبيقا تحت لواء الإجماع العملي التطبيقي ” أشرف عليه الفقهاء في كل عصر ومصر، بحيث صار مسألة التعليل ممارسة مستمرة دؤوبة ” ينتجون فقههم على أساسها ، ويوجهون الأحكام الشرعية وفق مقتضياتها “[11].

فتعليل الأحكام من منظور الشيخ الريسوني له أهميته و آثاره البليغة  – خاصة بالنسبة للعلماء والدارسين المتفقهين- في فهم الأحكام الشرعية  وتحديد مناطاتها  وتوجيه مساراتها  والقياس عليها ، علاوة على أن التعليل ثابت في القرآن ببعض الآيات سبق ذكرها وثابت بالسنة النبوية ، كالأمر بالاستئذان لأجل غض البصر ، والنهي عن الادخار لأجل الدافة ، و ذكره تعليلا لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها.

إن غياب التعليل يوقع  الفهم حتما – كما يرى فضيلته – في السطحية والقصور والزيغ عن الصراط السوي ، مستشهدا بما أثبته الإمام الشاطبي ” من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها”[12].

أما حديثه عن قاعدة الاستصلاح فقد أتم ما أشار إليه الشاطبي في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء ، لذلك يرى حفظه الله أن الاستصلاح في فهم نصوص الشرع وتطبيقها – التفسير المصلحي للنصوص-  ويقصد به الالتفات إلى المصلحة أثناء النظر في فهم النصوص الشرعية وعند تنزيلها التطبيقي بمعنى أن الشريعة في جميع أحكامها مبنية على أساس جلب المنافع ودرء المفاسد ، وعليه ” الاستصلاح في تفسير النصوص ليس افتئاتا عليها أو تحكما فيها أو تعطيلا لها ، بل هو فقط حسن فهم لها وحسن ظن بها ، وإعمال وطرد لما من مقاصدها “[13]   ، لأجل ذلك يدعو الشيخ الريسوني إلى تحميل النص على الوجه المحقق للمصلحة عند تعدد الاختيارات في التفسير أو عندما يكون ظاهره مفوتا لمصلحة راجحة ” وعلى مر العصور تعامل جمهور الفقهاء مع نصوص الشرع بما يحقق الانسجام والتوافق مع جلب المصالح المشروعة ودرء المفاسد الممنوعة “[14] .

وبالحديث عن قاعدة اعتبار المآل فالريسوني يعتبرها وجها من وجوه الاستصلاح أبان عنه الإمام الشاطبي في القرن الثامن الهجري بعدما أهملت عند الفقهاء ولم يتم تفعيلها بشكل بارز إلا بعد ظهور الرجل ، ولربما يرجع السبب حسب ماياراه فضيلته إلى الاهتمام بنظرية الذرائع على الرغم من أن قاعدة ” اعتبار المآلات ” أعم و أوسع من قاعدة سد الذرائع ، فسد الذرائع إنما هو وجه من وجوه اعتبار المآلات ، وقد أصل لماذكره بعدة أمثلة وأقوال مثل ذلك ما نبه إليه الإمام الشاطبي ” والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاتها “[15]  وقوله : ” وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات أعني الشارع ” [16].

أضاف الريسوني إلى هذا النوع من القاعدة ما سماه بالاجتهاد المآلي حيث يرى صعوبته بحيث لايلجه إلا الفطن لكونه ” يتطلب الاجتهاد في فهم الواقع وما سيؤول إليه ، والقدرة على فهم الزمان وما يحبل به”[17]  ، كما يرى بأن المصالح والمفاسد تأخذ تقسيما ت باعتبار المآل من منطلق حصولها من الأفعال بالقصد أو تحصل بالمآل فتتغير بحسب مآلها.

خاتمة :

لقد استطاع فضيلة الدكتور أحمد الريسوني مد جسور التواصل المقاصدي من خلال إسهاماته العلمية من منطلق ما وضعه المؤسس الأول لهذا العلم ” الشاطبي “، محققا بذلك انسجاما علميا و تكاملا معرفيا، فاستوى  بذلك وفاؤه العلمي للشاطبي  باجتهاداته وإنتاجاته في مجال الفكر المقاصدي ، فالشاطبي والريسوني يشكلان وجهين لعملة واحدة  في مجال الرؤية المقاصدية ، سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الأول بواسع رحمته ، وأن يطيل عمر الثاني ويبارك في علمه ووقته حتى ” يتمم ويكمل ، ويتوج ويجمل”[18]


[1] . القواعد الأساس لعلم مقاصد الشريعة : ص 5.

2 . نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص: 6-7. وينظر كذلك للمؤلف نفسه ” كتاب الفكر المقاصدي : قواعده وفوائده ص : 13.

3 . الموافقات : للشاطبي ، ص 87، الجزء الأول.

4. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ، للريسوني، ص7.

5. المصدر نفسه : ص 8.

6 . المصدر نفسه  :ص 8.

7 . الموافقات : ص 3و 4، القسم الثالث.

8. الموافقات : للشاطبي ، ص 164، الجزء الثالث .

9 . الموافقات :  ص 246. .

10 القواعد الأساس لعلم مقاصد الشريعة : ص 7.

11. الجمع والتصنيف لمقاصد الشرع الحنيف : مقدمة لبحث غير منشور للدكتور الريسوني / مجمع الفقه الإسلامي ، 1419ه/1998م.

12 . الاعتصام : للشاطبي ، ص 103 الجزء الثالث.

13. القواعد الأساس : ص 52. . المرجع نفسه ص53.

14الموافقات : الجزء  الرابع ، ص 196-197.

15المصدر نفسه : الجزء الأول ، 194.

  1. القواعد الأساس : ص 76.
  2. أنظر مقدمة كتاب “الكليات الأساسية في الشريعة الإسلامية “، حيث شهادة فضيلة الدكتور محمد الروكي في حق الدكتور أحمد الريسوني.

  لائحة المصادر و المراجع .

  • إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790ه) :الموافقات دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م.
  • إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790ه) :الاعتصام : ، دار ابن عفان ، السعودية، الطبعة الأولى ،1992م
  • أحمد الريسوني :نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى  ، 1416هـ – 1995م –.
  • أحمد الريسوني  الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية ، إصدارات اللجنة العلمية ، حركة التوحيد والإصلاح، 2007م.
  • الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده ،أحمد الريسوني. ، دار الكلمة للنشر والتوزيع ، السلسلة : الأعمال الكاملة، 2014م.
  • القواعد الأساس لعلم مقاصد الشريعة : أحمد الريسوني ، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. 2014م.
  • الجمع والتصنيف لمقاصد الشرع الحنيف : مقدمة لبحث غير منشور للدكتور الريسوني  / مجمع الفقه الإسلامي ، 1419ه/1998م.

[1] . القواعد الأساس لعلم مقاصد الشريعة : ص 5.

[2] . نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص: 6-7. وينظر كذلك للمؤلف نفسه ” كتاب الفكر المقاصدي : قواعده وفوائده ص : 13.

[3] . الموافقات : للشاطبي ، ص 87، الجزء الأول.

[4] . نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ، للريسوني، ص7.

[5] . المصدر نفسه : ص 8.

[6] . المصدر نفسه  :ص 8.

[7] . الموافقات : ص 3و 4، القسم الثالث.

[8] . الموافقات : للشاطبي ، ص 164، الجزء الثالث .

[9] . الموافقات :  ص 246.

[10] .  القواعد الأساس لعلم مقاصد الشريعة : ص 7.

[11]. الجمع والتصنيف لمقاصد الشرع الحنيف  : مقدمة لبحث غير منشور للدكتور الريسوني  / مجمع الفقه الإسلامي ، 1419ه/1998م.

[12] . الاعتصام : للشاطبي ، ص 103 الجزء الثالث.

[13] . القواعد الأساس : ص 52.

[14] . المرجع نفسه ص53.

[15] . الموافقات : الجزء  الرابع ، ص 196-197.

[16] . المصدر نفسه : الجزء الأول ، 194.

[17] . القواعد الأساس : ص 76.

[18] .  أنظر مقدمة كتاب “الكليات الأساسية في الشريعة الإسلامية “، حيث شهادة فضيلة الدكتور محمد الروكي في حق الدكتور أحمد الريسوني.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.