منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

مفهوم القاعدة

الدكتور عبد الصمد الرضى

0

يطلق أهل المعاجم اللغوية عدة معان على “القاعدة” في موسوعاتهم، كما يلي:

  1. القاعداتُ من النساء العاجزات عن الولد والمحيض: “اللواتي قعدن عن التصرف من السن وقعدن عن الولد والمحيض”[1].
  2. قاعدة البناء أساسه، قال الزجاج: “القواعد أساطين البناء التي تعتمده، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها[2]. وقال أبو عبيد: قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، شبهت بقواعد البناء[3].
  3. ومن معاني القاعدة في اللغة الضابط، وهو الأمر الكلي ينطبق على جزئيات مثل قولهم: كلُّ أَذون ولود، وكل صمُوخ بيوض[4].

وفي الحديث: “إن البيت لما هدم أخرجت منه حجارة عظام فقال ابن الزبير: هذه القواعد التي رفعها إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم) [5]، وقال عز من قائل: ( قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُون)[6].

وأما في الاصطلاح فإن لفظ القاعدة يدور مع معنى الأساس والأصل حسب المجالات والعلوم التي يوظَّف فيها، مما يجعل هذا المعنى مفتاحا أساسيا، وقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك كما يلي:

أولا: عند علماء أصول الفقه

المزيد من المشاركات
1 من 45

تطلق القاعدة على: “قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ، نحو: “الأمر للوجوب” و”النهي للتحريم”، و”الصيغة الخاصة بالعموم” ونحو ذلك. وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين”[7].

أو هي: “القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، فالقاعدة هي قضية كلية تنطبق على جزئياتها عند تعرف أحكامها فقولنا: الأمر للوجوب، قاعدة تنطبق على قول الشارع سبحانه وتعالى: (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِين[8]).

القاعدة الأصولية إذن وسيلة لاستنباط الأحكام من أدلتها الشـرعية العملية، في حين القاعدة الفقهية عبارة عن مجموعة أحكام متماثلة راجعة إلى علة مشتركة جامعة لها.

ثانيا : في علم الفقه:

تعني: “قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها”[9]، ويقصد بها: “قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها واستخراجها تفريعا”[10].

أما التفتازاني فيعرفها بقوله: “ما تعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعاتها، إما على سبيل القطع أو على سبيل الظن”[11].

ويرى المقري أنها: “كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة”[12]. فالقاعدة الفقهية عند المقري تتوسط بين ما كان كليا كالقاعدة الأصولية، وما كان خاصا ضابطا لجزئية من جزئيات الفقه، إلا أن في هذا التعريف من التعميم ما يجعل القاعدة الفقهية مشتركة مع غيرها، متداخلة معها.

مقالات أخرى للكاتب
1 من 12

واستدرك أحد الفقهاء على لفظ: “جميع ” بقوله: “هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها”[13]، و هذا اختيار الحموي، يقول: “حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته، لتعرف أحكامها”[14].

ومن العلماء من لم يعتد بكون القاعدة الفقهية أغلبية أمرا يميزها عن غيرها، ذلك أن القاعدة الأصولية ذاتَها لا تنطبق على جميع جزئياتها:” فقاعدة ” الأمر للوجوب” الأصولية لا يقدح في كليتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: “يا غلام سم الله، وكل بيمينك، و كُل مما يليك”[15]، فالأمر ههنا لا يدل على الوجوب، بل يحمل على غيره.

بيد أن الشاطبي قرر أن وجود الاستثناء من القاعدة، لا يخرجها عن معنى الكلي قال: “إن الكلي إذا ثبت، فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت”[16].

  • و اختار الدكتور علي أحمد الندوي تعريفين:

الأول:

“حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها” وقد أخذ عليه أن فيه زيادات لا طائل من ورائها”، ففي ذكر الحكم والقضية معا تكرار لا داعي له، كما أن قوله “يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها” ليس من ماهية المعَرَّف ، وإنما هو من ثمراته”[17].

– الثاني:

“أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة، من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه.”[18]

لم يسلم هذا أيضا من النقد، ذلك أن القاعدة الفقهية ليست إلا حكما واحدا يسري على جزئياته، وليست أحكاما، كما أن قوله: “من أبواب متعددة في القضايا” قيد زائد أغنى عنه قوله: “أحكاما تشريعية عامة”[19].

واختار الدكتور الروكي أنها: “حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد، أو الأغلبية”[20]

وذهب الدكتور الباحسين إلى أنها “قضية فقهية كلية، جزئياتها قضايا فقهية كلية.”[21]

ثالثا: في علم المقاصد

القاعدة هي: “ما يعبر به معنى عام، مستفاد من الأدلة الشرعية المختلفة، اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما بني عليه من أحكام “[22]، فهي تتسم بالكلية، إذ لا تختص بباب دون باب، أو حال أو زمان أو شخص بل تسع ذلك كله، كما أنها تعبر عن معنى عام قصده الشارع، ذلك أن النظر في المآلات معتبر شرعا، وهي من جهة ثالثة عامة فلا عبرة بالمقاصد الخاصة ولا الجزئية.

وهكذا، نجد أن المفهوم الاصطلاحي لـ”القاعدة” يتغير بحسب العلوم التي تستعمل فيها. ولقد تم ركزنا على هذه الأنواع الثلاثة لصلتها الوثيقة بالموضوع الذي نحن بصدد دراسته: “قواعد الاجتهاد في السياسة الشرعية”، لأن أغلب القواعد المرتبطة بالموضوع ذات صلة بالمباحث الاجتهادية في أصول الفقه، خاصة فيما يرتبط بالمقاصد، وذات صلة بالفقه الإسلامي.

وتتفق هذه التعريفات في عدة أشياء، وتختلف في أخرى، يحسن في هذا المقام ذكرها.

مواطن الاتفاق في التعريفات الاصطلاحية

  1. الكشف عن حكم الجزئيات هو أهم وظائف القاعدة.
  2. عموم القاعدة واتساعها، بحيث تشمل جزئيات كثيرة، تدخل تحتها، وقد تتسم بالعموم فتشمل كل ما يدخل تحتها.
  3. عباراتها واضحة في الدلالة على معانيها.
  • أما مواطن الاختلاف بشكل عام، فيمكن تصنيفها كالآتي:

أولا: الفروق بين القواعد الفقهية والأصولية.

ثانيا: الفروق بين القواعد الفقهية والمقاصدية.

ثالثا: الفروق بين القواعد المقاصدية والأصولية.

أولا: الفروق بين القواعد الفقهية والأصولية.

  1. من حيث الحقيقة: القاعدة الفقهية تبين الحكم الكلي الذي تتفرع عنه أحكام جزئية، مرتبطة بتحقق المناط، في حين القاعدة الأصولية هي استدلال كلي سواء كان الحكم الشرعي المستدل عليه كليا أم جزئيا.
  2. من حيث العموم والاطراد: القاعدة الأصولية أكثر اطرادا، والفقهية ترد عليها استثناءات.
  3. من حيث قوة الحجية: لا يصح الاستناد إلى القاعدة الفقهية وحدها، يقول الحموي ابن نجيم: “لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط، لأنها ليست كلية بل أغلبية”[23]. وقال علي حيدر: “فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح، لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد”[24]، بيد أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، فقد يجوز في بعض الحالات الاعتماد على القواعد الفقهية في الفتاوى الخاصة، وقد ترقى القاعدة إلى درجة القطع واليقين.

القاعدة الأصولية، إذن، تكتسب من قوة الحجية ما يجعلها في المقام الأول من الاستدلال[25].

  1. من حيث المصدر: تستخرج القواعد الأصولية من إحدى ثلاث: علم الكلام، علم الفقه، علم العربية. بينما تستمد الفقهية من عدة منابع، فمنها ما يستمد من ظواهر النصوص، ومنها ما يستخرج من دلالات النصوص، ومنها ما يستقى من مجموع الفروع الواقعة تحته، ومنها ما كان مستندا إلى قاعدة أصولية.
  2. من حيث الأسبقية: القاعدة الأصولية أسبق في الوجود، لارتباطها بالأصول العامة، في حين ترتبط القواعد الفقهية بالوقائع الجزئية.
  3. من حيث توقف الحكم الشرعي عليها: تتوقف معرفة الأحكام الشرعية على القواعد الأصولية لأنها منها تستنبط، ولأنها آلة فهم النص الشـرعي، بينما تظهر أهمية القواعد الفقهية عند غياب الأدلة والنصوص في وقائع معينة، فيسترشد بها لتناول الأحكام الجديدة.[26]

ثانيا: الفروق بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية

ذكر العلماء عدة فروق بينهما نلخصها كالآتي:

  1. من حيث الحقيقة والماهية: تعتبر القاعدة الفقهية بيانا لحكم شرعي كلي تتفرع عنه أحكام جزئية، في حين تهتم القاعدة المقصدية ببيان الحكمة التي توخاها الشارع من أصل تشريع الحكم.
  2. من حيث الأهمية والاعتبار: تعبر القاعدة الفقهية عن حكم كلي شرعي، بينما تعبر القواعد المقصدية عن غاية تشريعية، فهي بهذا أعلى مرتبة من الفقهية، إذ الأحكام وسائل لإقامة المقاصد، ومراعاة المقاصد مقدمة على غاية الوسائل أبدا[27].
  3. من حيث المضامين: القواعد الفقهية قسمان: متفق عليها كالقواعد الخمسة، ومختلف فيها كغيرها من القواعد. أما القواعد المقاصدية فإن ما استقرئ من عموم المعنى صار كالمنصوص من حيث إلزامية المجتهد باتباع مضامينها.

ومما يلاحظ أن بعض القواعد الفقهية تعتبر عند التحقيق قواعد مقصدية مثل قواعد المصالح وقواعد الضرر، واعتبار المآل وغيرها.

ثالثا: الفروق بين القواعد المقاصدية والأصولية

  1. من حيث الماهية والحقيقة: القواعد الأصولية قواعد استدلالية، تنصب على منهج الاستنباط، وطرق استخراج الأحكام الشرعية. بينما القواعد المقصدية تكشف الغاية الكلية التي يرسمها الشارع من وراء تشريعه الأحكام، إنها تكشف عن الحكم والحكمة معا.
  2. من حيث المضامين: تركز القواعد المقصدية على المعاني المستنتجة من الاستقراء العام غالبا. بينما تنحصر القواعد الأصولية في الأدلة السمعية و كيفيات استثمارها في إظهار الحكم الشرعي.

وخلاصة الأمر أن القواعد التي لها علاقة وطيدة، فيما نحسب، بالموضوع هي:

  • قواعد أصولية استدلالية، تعتمد الدليل، وهي المنطلق والأساس.
  • قواعد فقهية تهتم بالحكم، وتقوم بالتقنين والتحديد والوسيلة.
  • قواعد مقصدية تركز على الغاية والمآل والنتيجة.

وعموما، فإن “القواعد الجامعة، في أي علم من العلوم، هي الركائز التي يقوم عليها، وينضبط بها، وفي إطارها تنتظم جزئياته، وتنمو نظرياته”[28]، خاصة في موضوع حيوي مثل السياسة الشرعية.

وبناء على ذلك، فسنركز في دراستنا لقواعد الاجتهاد في السياسة الشرعية على مستوى الاستنباط على ما يستند إلى الفقه وأصوله، ومقاصد الشرع وغاياته.

تحديد المراد بمصطلح هذه الدراسة

الحاصل من هذه التوطئة المصطلحية ما يلي:

أولا: أن القواعد الضابطة للاجتهاد إما أن تكون أصولية أو مقصدية أو فقهية.

ثانيا: أن الاجتهاد هو بذل الوسع من قبل فرد أو جماعة، ممن توفرت فيهم شروطٌ مؤهِّلة، لاستنباط أو انتقاء أو تنزيل الأحكام الشرعية في النوازل التي تتطلب ذلك.

ثالثا: أن السياسة الشرعية هي اجتهاد من توفرت فيه مؤهلات الاجتهاد، فردا كان أو جماعة في استنباط وتنزيل الأحكام التي تدبر بها شئون الأمة الإسلامية في حكومتها وتشريعها وقضائها، وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية، وفي علاقتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم. مع مراعاة القواعد العامة والأصول الكلية للشرع الرباني، سواء أجاءت بذلك نصوص تفصيلية أم على سبيل الإجمال.

يمكن إذن تعريف قواعد الاجتهاد في السياسة الشرعية بأنها: “القضايا الكلية أو الأغلبية الضابطة للوسع المبذول من قبل فرد أو جماعة، توفرت فيهم الأهلية، لاستنباط وتنزيل الأحكام التي تدبر بها شئون الأمة الإسلامية في حكومتها وتشـريعها وقضائها، وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية، وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم، مع الاسترشاد بسنة الله تعالى الجارية في تاريخ الأمم والحضارات”.

مقتضيات التعريف

  1. القضايا الكلية أو الأغلبية الضابطة: فيه بيان لكون هذه القواعد أو القضايا قد تكون كلية تشمل جميع الجزئيات التي تقع تحتها، أو تشمل بعض الجزئيات التي تندرج تحتها كما في القواعد الفقهية.
  2. الوسع المبذول من قبل فرد أو جماعة: المراد هاهنا استفراغ الوسع، بحيث يحس المجتهد بالعجز عن المزيد، وقولنا: “من قبل فرد أو جماعة” إشارة إلى القائم بهذه العملية، إذ قد يكون فردا مجتهدا، فيلزمه بذل الوسع الكامل، وقد يكون الاجتهاد جماعيا في شكل مؤسسة أو هيأة، فحينئذ يصير الوسع جماعيا في قضية واحدة، أو في جزئيات كثيرة تندرج تحتها، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود في بيان كيفيات العمل بالاجتهاد الجماعي وصوره.[29]
  3. لاستنباط وتنزيل الأحكام التي تدبر بها شئون الأمة الإسلامية: وظيفة هذه الجهود المبذولة، والوسع المستفرغ أمران أساسيان:

الأول: هو استنباط الأحكام التي تدبر بها شؤون الأمة من الأدلة الشرعية العامة، وهو جزء من العملية الأصولية أو الفقهية أو المقصدية، مداره على درك الحكم الشـرعي لتدبير شئون الأمة.

الثاني: وهو حسن تنزيل الأحكام المستنبطة من الأدلة الشرعية على الوقائع المستجدة، التي تظهر من كسب الإنسان وحركته فوق الأرض، وتدافعه مع الآخرين، وتلون حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وتلك حكمة يؤتيها الله عز وجل من شاء من عباده.

    4. في حكومتها وتشـريعها وفي قضائها وفي سلطاتها التنفيذية والإدارية وفي علاقتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم:

فيه بيان لأهم المجالات التي تشملها السياسة الشرعية، من حيث تشريع القوانين والنظم التي تدبر شؤون الأمة، أو من حيث الفصل في الخصومات الناشئة بين الأفراد فيما بينهم أو بين الجماعات والأفراد، وبين جماعات الأمة فيما بينها. وسواء أتعلق الأمر بالإجراءات التنفيذية التي تنزل الأحكام بالمعنيين، وتصون الناس من فوضى أخذ الحقوق، وانتزاع المستحقات بشكل شخصي، إذ لابد من جهات توكل لها هذه المهمة، أم تعلق الأمر بالتنظيمات الإدارية التي يكون غرضها الأساس تيسير سريان الأمور ورفع الحرج عن الناس في قضاء حوائجهم اليومية، بما لا يخل بالمصالح الجماعية للأمة.

هذا وتشمل هذه القواعد مجالات مهمة يتأسس على فقهها وحسن دركها سداد الاجتهاد في السياسة الشرعية:

  • قواعد الاجتهاد المبنية على المصلحة.
  • قواعد الاجتهاد المبنية على اعتبار المآل.
  • قواعد الاجتهاد المؤسسة على تغير الأحكام.

مقتطف من كتاب:

“الاجتهاد في السياسة الشرعية قواعد وضوابط”
للدكتور عبد الصمد الرضى
رابط تحميل الكتاب:
https://www.islamanar.com/ijtihad-in-legitimate-politics/


[1] الجامع لأحكام القرآن القرطبي ج 12 ص 309.

[2] الزجاج مادة (ق ع د).

[3] غريب الحديث لأبي عبيد الهروي ج3 ص104.

[4]موسوعة القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي ج1ص 19 وما بعدها.

[5] سورة البقرة الآية 127.

[6] سورة النحل الآية 26.

[7] الفروق للقرافي ج1 ص 5 .

[8] أصول الفقه للشيخ الخضري بك ص 14.

[9] التعريفات للجرجاني ص171.

[10] الكليات للراوندي ص728.

[11] التفتازاني على شرح العضد ج1 ص22

[12] القواعد ج1 ص 212

[13] الأشباه لابن السبكي ج1ص 11

[14] غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرج1ص51

[15] أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين.

[16]  الموافقات ج2 ص52.

[17] القواعد الفقهية  للدكتور يعقوب بن عبد الله الباحسين ص50.

[18] نفسه 41.

[19] نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 50.

[20] نظرية التقعيد الفقهي ص48.

[21] القواعد الفقهية ص 54.

[22] قواعد المقاصد للدكتور عبد الرحمن الكيلاني ص55.

[23] غمز عيون البصائر ج1 ص 37.

 [24] درر الحكام ج1 ص10.

[25] قد يعبر بالعبارة الواحدة عن قاعدة أصولية وفقهية في نفس لآن، ويدرك التمييز بينها بحسب المجال الذي انصبت حوله.

[26] قواعد المقاصد للدكتور عبد الرحيم إبراهيم الكيلاني ص 71 72.

[27] القواعد للمقري ج1ص330، والفروق للقرافي ج2ص33.

[28] نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني 318.

[29] وهو موضوع حري بالدراسة والبحث.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.