منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

لمحة تاريخية عن الانتصار للسنة النبوية (2)

لمحة تاريخية عن الانتصار للسنة النبوية (2) / ذ. يحي زركيط

0

لمحة تاريخية عن الانتصار للسنة النبوية (2)

ذ. يحي زركيط


 المقالة الأولى:
الانتصار للسنة النبوية (1)

إن الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستنقاصها بالتشكيك في ثبوتها وحجيتها ولزوم الاحتكام إليها لم ينتشر في العصور المتأخرة فحسب، وإنما بدأ منذ زمن النبوة. لهذا فإن الانتصار لها بشكل عملي بدأ هو الآخر مع نزول آيات من القرآن الكريم وفي أحاديث نبوية تردّ على طوائف المنافقين الذين رغبوا عن السنّة، وتقرر أن ما شرعه الله وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم صادران من مشكاة واحدة هي مشكاة الوحي.

فمن الآيات قول الحق سبحانه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ النساء: 64.

المزيد من المشاركات
1 من 68

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ اَلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى اَللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ أَنْ يَّقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ اُلْمُفْلِحُونَ﴾ النور: 49.

وقوله تعالى: ﴿مَّنْ يُّطِعِ اِلرَّسُولَ فَقَدَ اَطَاعَ اَللَّهَ﴾ النساء: 79.

يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: ” فاحترس بقوله (من يطع الرسول فقد أطاع الله) عن توهم السامعين التفرقة بين الله ورسوله في أمور التشريع، فأثبت أن الرسول في تبليغه إنما يبلغ عن الله، فأمْرُه أمرُ الله، ونهيُهُ نهيُ الله، وطاعته طاعة الله، وقد دل على ذلك كله قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله لاشتمالها على إثبات كونه رسولا واستلزامها أنه يأمر وينهى، وأن ذلك تبليغ لمراد الله تعالى، فمن كان على بينة من ذلك أو كان في غفلة فقد بين الله له اختلاف مقامات الرسول”[1].

هذه الآيات وغيرها في كتاب الله بينت وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتكام إلى سنته واتباع هديه وحذرت الذين لا ينقادون لحكمه ولا يسلّمون لأمره، فهو المبيّن لما أنزل الله من آيات والموضح لمقاصد الدين وتفاصيل الأحكام.

ومن الأحاديث النبوية ما رواه أبو داود عن عبدِ الله بن عمرو، قال: «كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ، وَقَالُوا: تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَرَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ وَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَاّ حَقٌّ»[2].

في هذا الحديث بيان شاف من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو أن ما ينطق به حقُّ يجب اتباعه كيفما كان الحال الذي قاله فيه، وردّ على الذين شككوا في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينطق به بقولهم: (بشر يتكلم في الغضب والرضا)، فأذِن له في الكتابة حتى ينتفع بما يسمعه هو منه ويبلغه إلى غيره.

بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أناس يزعمون أن الحلال والحرام بتفاصيله لا يعدو ما هو موجود في القرآن الكريم، وبيّن أن كلامه صلى الله عليه وسلم في ما شرع لهم هو في الحكم مثل ما شرع الله لهم في كتابه، وأن السنّة وحي من الله تعالى.

مقالات أخرى للكاتب
1 من 2

فقد أخرج الترمذي عن  المقدام بن معدي كرب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ. وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ»[3].

وعمل الصحابة الكرام بهذه الوصايا فانتصروا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسدّدوا كل فهم سقيم، وما كانوا يسكتون عن أمر فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوة للاكتفاء بالقرآن، وكانوا يبينون للناس ما استشكلوه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الله بن مسعود قال: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ والمُوتَشِمَاتِ، والمُتَنَمِّصَاتِ، والمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. فَبَلَغَ ذلكَ امْرَأَةً مِن بَنِي أسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقالَتْ: إنَّه بَلَغَنِي عَنْكَ أنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وكَيْتَ، فَقالَ: وما لي لا ألْعَنُ مَن لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومَن هو في كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقالَتْ: لقَدْ قَرَأْتُ ما بيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَما وجَدْتُ فيه ما تَقُولُ، قالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لقَدْ وجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر: 7؟ قالَتْ: بَلَى، قالَ: فإنَّه قدْ نَهَى عنْه»[4].

فابن مسعود رضي الله عنه بيّن للمرأة أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ودفَعَ استشكال عدم وجود اللعن الصريح في القرآن الكريم بدلالة أمر الله تعالى بالانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى الحاكم في مستدركه: “بَيْنَمَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ، حَدِّثْنَا بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: «أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ يَقْرَؤونَ الْقُرْآنَ، أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عَنِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا وَحُدُودِهَا؟ أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عَنِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَأَصْنَافِ الْمَالِ؟ وَلَكِنْ قَدْ شَهِدْتُ وَغِبْتَ أَنْتَ»، ثُمَّ قَالَ: «فَرَضَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزَّكَاةِ كَذَا وَكَذَا» وَقَالَ الرَّجُلُ: ‌أَحْيَيْتَنِي ‌أَحْيَاكَ ‌اللَّهُ. قَالَ الْحَسَنُ: فَمَا مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى صَارَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ”[5].

واقتفى آثار الصحابة رضي الله عنهم من تبعهم بإحسان، فدافعوا عن السنة النبوية وبذلوا الغالي والنفيس في حفظها والذبّ عنها في مواجهة المنكرين والوضاعين.

عن أبي قِلابَةَ[6] قَالَ: “إِذَا حَدَّثْتَ الرَّجُلَ بِالسُّنَّةِ فَقَالَ: دَعْنَا مِنْ هَذَا وَهَاتِ كِتَابَ اللَّهِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ ضَالٌّ”[7].

وقَالَ نَصْرُ بنُ زَكَرِيَّا: سمعت مُحَمَّدَ بنَ يَحْيَى الذُّهْلِيَّ[8]: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ[9] يَقُوْلُ: “الذَّبُّ عَنِ السُّنَّةِ، أَفْضَلُ مِنَ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ”[10].

ثم كان من أبرز من حمل لواء الانتصار للسنّة النبوية في القرن الثاني الهجري الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي[11] الذي ناظر المنكرين لحجيتها ونقض شبهاتهم وأبطل افتراءاتهم وأطال في الرد عليهم في كتابه “جماع العلم” من كتاب “الأم” حيث أقام الحجج و البراهين على حجية السنة النبوية عموما وحجية خبر الواحد منها مع بيان مكانتها من التشريع، وصارت تأصيلاته العلمية لحجية السنة مرجعا وأساسا بنى عليه الفقهاء والمحدثون اجتهاداتهم فيما بعد.

وفي القرن الثالث الهجري كان أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة[12] (ت276ه) من بين العلماء الذين تركوا بصمات مباركة في الدفاع عن السنة النبوية خصوصا من خلال مؤلفه “تأويل مختلف الحديث”، والذي تطرّق فيه لثلاثة مباحث رئيسة تعدّ أهم القضايا التي شغلت بال المنتصرين للسنة النبوية وهي:

  • ذكر مطاعن أصحاب الكلام المناهضين لأهل الحديث وتفنيد مزاعمهم وإظهار زيف دعاواهم وآرائهم وخبث مذاهبهم.
  • التنويه بمكانة أصحاب الحديث والانتصار لهم ولمنهجهم وجميل مسلكهم في الاعتقاد والعبادة والأخلاق والمعاملة والعلم.
  • دحض الادعاءات المروجة حول الحديث النبوي بالتناقض والاختلاف أو بالمخالفة للكتاب والنظر وحجة العقل والإجماع والقياس، وهذا هو المقصد الأساسي لتأليف الكتاب.

فناقش ابن قتيبة رحمه الله تلك الادعاءات مناقشة نقدية مستندا إلى الأدلة النقلية والعقلية، وناظر أصحابها مناظرة علمية مبينا فساد مزاعمهم وبطلان توهمهم حول تناقض الأحاديث.

ثم توالت المؤلفات والمصنفات التي نافحت عن السنة النبوية عبر قرون خلت، لكن قلما كان العلماء يفردون هذا الموضوع بالتصنيف، بل كانوا يدرجونه ضمن كتب عامة مثل كتب شروح الحديث وكتب فضائل الصحابة وكتب النهي عن البدع وكتب علوم الحديث وكتب العقائد وأصول الفقه وغيرها من الكتب التي تناولت مباحث في الرد على منكري حجية خبر الآحاد وعلى الطاعنين في عدالة الصحابة وغيرها من مباحث الانتصار للسنة النبوية.

ومن أبرز المؤلفات التي خصصها أصحابها للدفاع عن السنة النبوية وحجيتها:

– كتاب “الشواهد في إثبات خبر الواحد” للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (ت:463)، ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ (3/1129). وله أيضا كتاب “جامع بيان العلم وفضله” طبعته دار الكتب الإسلامية بمصر عام 1402هـ.ذكر فيه مسائل في مكانة السنة النبوية ولزوم التمسك بها.

– كتاب “شرف أصحاب الحديث” للحافظ الكبير الخطيب البغدادي (ت: 463ه)، طبعته دار إحياء السنة بتركيا، بتحقيق د. محمد سعيد خطيب أوغلي. عام 1971م.

– كتاب “الانتصار لأصحاب الحديث” للحافظ أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني المروزي (ت:489هـ)

– كتاب “الروضُ الباسم في الذّب عن سنَّة أبي القاسم – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” – لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن الوزير (ت: 840ه). نشرته دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.

كتاب “مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة” لجلال الدين السيوطي (ت: 911هـ)، والذي جاء فيه:

“مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله تعالى منذ أزمان، وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية – زادها الله علوا وشرفا – لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة، وأورد على ذلك حديث: “ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن، فإن وجدتم له أصلا فخذوا به وإلا فردوه”، هكذا سمعت هذا الكلام بجملته منه وسمعه منه خلائق غيري، فمنهم من لا يلقي لذلك بالا. ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ولا من أين جاء. فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك، وأبين بطلانه، وأنه من أعظم المهالك”[13].

ومنذ مطلع القرن الرابع عشر الهجري إلى يومنا هذا تناسلت الكتابات التي تخصصت في الانتصار للسنة النبوية وإبراز مكانتها والرد على الطاعنين فيها من مختلف المذاهب والطوائف. فصدرت عشرات الكتب والبحوث والرسائل الجامعية ونُظمت الملتقيات والمؤتمرات وأُلقيت الخطب والمحاضرات في قضايا عدة، منها حجية السنّة ومنزلتها في التشريع، وتاريخ كتابة الحديث النبوي، وعدالة الصحابة، والانتصار للبخاري وصحيحه، والرد على شبهات حول أحاديث بعينها…

يقول محمد أبو شهبة: “وقد قيَّض الله – سُبْحَانَهُ – للسنن والأحاديث من نافح عنها وردَّ كيد الكائدين لها، ولن يخلو عصر من العصور من عالم ينفي عنها تحريف الغالين، وانتحال المُبطلين، وتأويل الجاهلين”[14].

والسبب الرئيس في هذا الاهتمام المتزايد من قبل علماء المسلمين ومفكريهم المعاصرين بموضوع الانتصار للسنة النبوية هو كثرة الطعون والشبهات التي هوجمت بها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ورواتها، وبروز كتابات معاصرة تستنقص من أهل الحديث ومن منهجهم النقدي.

وقاد المستشرقون ومن سار على نهجهم من دعاة التغريب حملات ضارية على السنّة النبوية وأثاروا زوابع التشكيك والافتراء على كثير من رواتها كأبي هريرة رضي الله عنه والإمام ابن شهاب الزهري والبخاري وغيرهم. هذه الحملات التي جاءت ضمن مخطط التغريب والغزو الفكري الواسع الذي يستهدف النيل من الإسلام ومصادره التشريعية.

ومن أبرز المنتصرين للسنة النبوية في هذا العصر على غرار السابقين:

  • مصطفي السباعي (ت: 1384ه) ألف كتاب “السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي”.
  • عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق (ت 1398ه) ألف كتاب “السنة ومكانتها في التشريع”.
  • عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي اليماني (ت: 1386هـ) ألف كتابه “الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء السنة من التضليل والمجازفة”، وكتاب “التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل”.
  • محمد محمد أبو شهبة (ت: 1403ه) ألف كتاب “دفاع عن السنة وردّ شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين”.
  • محمد مصطفى الأعظمي صنف كتاب “دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه”
  • محمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420ه) ألف كتاب “منزلة السنة في الإسلام”.
  • يوسف القرضاوي في كتابه: “كيف نتعامل مع السنة النبوية”.
  • أيمن محمود مهدي في كتابه: “السنة النبوية في مواجهة التحديات والشبهات المعاصرة”.

[1] التحرير والتنوير ج 5/135.

[2] سنن أبي داود كتاب العلم، باب في كتاب العلم ج3/318 رقم 3646. وأحمد في مسنده ج11/460 رقم 6802. والحاكم في المستدرك ج1/ 187 رقم 359.

[3]  سنن الترمذي، أبواب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. (قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) ج5/38، رقم 2664.

[4]  أخرجه البخاري كتاب التفسير ج 6/146 رقم 4886. ومسلم كتاب اللباس والزينة ج 3/1678 رقم 2125.

[5]  المستدرك على الصحيحين للحاكم (قال الذهبي: عقبة ثقة عابد) ج1/ 192، رقم 372.

[6]  أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد ابن عمرو – أو عامر – بن ناتل بن مالك، الإمام، شيخ الإسلام، البصري. مولده بالبصرة، وقدم الشام، فنزل داريا، تابعي كان من أئمة الهدى. قال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث، وكان ديوانه بالشام. توفي عام 104ه (سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت 748هـ)،

تح : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط. الثالثة ، 1405هـ/ 1985م. ج 4/468)

[7]   الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (ت 230هـ) تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، ط. الأولى، 1410هـ/ 1990م، ج 7/ 137.

[8]  الإمام العلامة الحافظ البارع, شيخ الإسلام وعالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان, أبو عبد الله الذهلي- بالولاء – النيسابوري. ولد سنة بضع وسبعين ومائة وتوفي سنة 258 رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء: ج12/ 273 – 285).

[9]  الإمام الحافظ الجهبذ، شيخ المحدثين، أبو زكريا يحيى بن معين الغطفاني ثم المري بالولاء البغدادي، أحد الأعلام، ولد سنة 158. وكان رأسا في الجرح والتعديل. توفي بالمدينة في طريقه للحج سنة 233, رحمه الله تعالى. انظر (سير أعلام النبلاء: ج11/ 71 – 96).

[10]  سير أعلام النبلاء للذهبي 10/518.

[11]  الإمام أبو عبد الله ‌محمد ‌بن ‌إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. القرشي، ثم المطلبي، الشافعي، المكي، الغزي المولد. الإمام، عالم العصر، ناصر الحديث، سمع أباه وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل. وصنف التصانيف، ودون العلم، ورد على الأئمة متبعا الأثر، توفي عام 204ه. انظر ( سير أعلام النبلاء ج10/5).

[12]  ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وقيل المروزي الكاتب نزيل بغداد صاحب التصانيف. حدث عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن زياد الزيادي وزياد بن يحيى الحساني وأبي حاتم السجستاني وغيرهم. قال الخطيب كان ثقة دينا فاضلا ولي قضاء الدينور وكان رأسا في اللغة والعربية والأخبار وأيام الناس. انظر (الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث – بيروت، ط. 1420هـ/ 2000م).

[13]  مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ) الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة ط. الثالثة، 1409هـ/ 1989م، ص5.

[14]  دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين ، لمحمد بن محمد أبو شُهبة (المتوفى: 1403هـ) مجمع البحوث الإسلامية – القاهرة، ط. الثانية، 1406هـ/ 1985م، ص8.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.