منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

(2) التأصيل الشرعي للمسائل الحديثية استنادا إلى الأدلة النقلية|قواعد التأصيل العلمي في المسائل الحديثية

يحي زركيط

0

 (2) قواعد التأصيل العلمي في المسائل الحديثية
التأصيل الشرعي للمسائل الحديثية استنادا إلى الأدلة النقلية

بقلم: يحي زركيط

(1) قواعد التأصيل العلمي في المسائل الحديثية| التحقيق المصطلحي للمفاهيم 

من المسالك البارزة التي اهتم بها علماء الحديث قديما وحديثا من أجل الدفاع عن السنة المطهرة والرد على شبهات المبطلين، مسلك التأصيل الشرعي للمسائل الحديثية من الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع والقياس.

فعمد العلماء إلى سَوق الأدلة الشرعية وبيان وجه الدلالة فيها إفحاما للمعترضين وانتصارا لما يرون أنه الحق المبين. هذه الأدلة الشرعية تتنوع بحسب ما يقتضيه المقام ويستوجبه الرد على المخالف. وسأذكر بعض الشواهد مصحوبة بذكر المسائل الحديثية التي سيقت لأجل الاستدلال عليها:

  • التأصيل بنصوص القرآن الكريم للاستدلال على حجية السنة:

يقول الدكتور عبد الغني عبد الخالق: “حجية السنة ضرورة دينية، ولقد كان هذا يغنينا ويغني من في قلبه ذرة من الإيمان عن بيان أدلتها. إلا أنه لا بأس من أن نبينها لنقطع شغب الملاحدة ودابر الزنادقة الذين يريدون الكيد للإسلام، والعبث بعقول الضعاف من المسلمين، وراء ستار البحث عن الحق والحرية الفكرية التي خرجت عن حدها في هذا العصر”[1].

ثم ساق عشرات الأدلة من القرآن الكريم وبيّن وجه الدلالة فيها، منها قوله تعالى: ﴿ يَٰأَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اُللَّهَ وَأَطِيعُواْ اُلرَّسُولَ وَأُوْلِي اِلَامْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اَللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اِلَاخِرِ ذَٰلِكَ خَيْر وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً﴾ النساء: 58.

وقوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُواْ اُسْتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ الأنفال: 24. وقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَاتيٰكُمُ اُلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهيٰكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ﴾ الحشر: 7.

وقوله عز وجل: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اِللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَة لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اُللَّهَ وَالْيَوْمَ اَلَاخِرَ وَذَكَرَ اَللَّهَ كَثِيرا﴾ الأحزاب:21.

قال القاضي عياض رحمه الله: “قال محمد بن علي الترمذي: “الأسوة في الرسول الاقتداء به والاتباع لسنته، وترك مخالفته في قول أو فعل. وقال غير واحد من المفسرين بمعناه”[2].

  • التأصيل بالسنة النبوية للاستدلال على حجية خبر الواحد في العقائد والأحكام:

من المسائل التي خصها الأئمة بالتأصيل الشرعي انتصارا للسنّة النبوية، مسألة حجية خبر الواحد في العقائد والأحكام، ردّا على من أنكر حجية هذا القسم من الأحاديث بدعوى أنها ظنّية الثبوت، ولاحتمال الخطأ والنسيان على الراوي.

ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه “الرسالة” أدلة مستفيضة من السنة النبوية على وجوب العمل بخبر الواحد والأخذ به في العقائد والأحكام، منها قوله: “عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ غيرِ فقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاثٌ لا يُغِلُّ عليهنّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، والنصيحةُ للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإنّ دعوتهم تحيط من ورائهم”[3]. فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها، والامرؤ واحد: دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب، وحَدٌّ يقام، ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا. ودل على أنه قد حمل الفقه غير فقيه، يكون له حافظا، ولا يكون فيه فقيها.”[4]

وبوّب البخاري لذلك في صحيحه فقال: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وذكر فيه خمسة عشر حديثا منها:

عن عبد الله بن عمر، قال: «بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا»، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ»[5].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ – وَهُوَ تَمْرٌ -»، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ أَنَسٌ: «فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ»[6].

وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: «لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ»، فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ»[7].

وبهذا يتضح لزوم العمل بأخبار الآحاد في أمور الدين كله[8] متى أثبت العلماء صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القول بعدم حجيتها قول باطل. وهذه النقول إنما يُحتج بها على من يستدل بالسنّة على عدم حجية خبر الآحاد، كاستدلالهم بردّ أبي بكر خبر المغيرة في ميراث الجدّة حتى انضم إليه خبر محمد بن مسلمة، وردّ عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى انضم إليه خبر أبي سعيد الخدري.

وجواب هذه المسألة: “أن ردَّ أبي بكر رضي الله عنه لخبر المغيرة في ميراث الجدَّة لم يكن ردَّاً منه لخبر الآحاد، ولكنه توقف فيه إلى أن يأتي ما يؤيده ويزيده تثبتاً من وجود هذا التشريع في الإسلام، وهو إعطاء الجدَّة السدس، خصوصاً وأنه لم ينص عليه في القرآن فكان لا بد للعمل به وإقراره من زيادة في التثبت والاحتياط، فلما شهد محمد بن مسلمة أنه سمع ذلك من النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يتردد أبو بكر في العمل بخبر المغيرة، ومع أن شهادة محمد بن مسلمة لم ترفع الخبر عن كونه آحاداً، إلا أن أبا بكر لم يتردد في قبوله والعمل به.”[9]

“وأما ردُّ عمر رضي الله عنه لخبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان فإن أبا موسى أخبره بالحديث عقب إنكاره عليه، فأراد عمر التثبت والاحتياط في الرواية سدَّاً للذريعة، لئلا يفضي ذلك إلى التوسع في الحديث عن رسول الله، خصوصاً ممن نشأ حديثاً في الإسلام أو دخل فيه، ولذلك قال عمر لأبي موسى : ” أما إني لم أتَّهِمك ولكنه الحديث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – “، ومثل ما قيل في قصة أبي بكر يقال في قصة عمر ، فلم تخرج رواية أبي موسى عن كونها آحاداً حتى بعد أن انضم إليه أبو سعيد إلا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يعطي درساً في التثبت والاحتياط”[10].

أما الذين ينكرون الاحتجاج بالسنة جملة وتفصيلا، فإنما يُحتج عليهم بالأدلة القاطعة من كتاب الله تعالى وبالأدلة العقلية المعتبرة.

  • التأصيل بإجماع علماء السنة على أن الصحابة كلهم عدول:

الإجماع أصل عظيم من أصول هذا الدين، وهو من الأدلة الشرعية التي يستند إليها العلماء في استنباط الأحكام.

وفائدة تأصيل المسائل الحديثية من إجماع علماء الأمة، أن العلم بالقضايا المجمع عليها من قِبلهم يرسخ الثقة التامة بها، ويسدّ الباب على أهل الزيغ من المشككين في ثبوتها.

من المسائل الحديثية التي طعن فيها أعداء السنة لرد الأحاديث الثابتة قضية عدالة الصحابة.

وعدالة الصحابة وفضلهم وشرفهم من الأمور التي أجمع عليها علماء الأمة الثقات.

قال ابن عبد البر: “ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول”[11].

وذكر الخطيب في الكفاية: “على أنه لو لم يرِد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه، لأوجبت الحال التي كانوا عليها، من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل الـمُهَجِ والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين – القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. ‌هذا ‌مذهب ‌كافة ‌العلماء، ومن يعتد بقوله من الفقهاء.”[12]

والإمام الجويني بعدما حكى إجماع الأمة على عدالتهم، بيّن سبب هذا الإجماع قائلا: “ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله، أن الصحابة هم نقلة الشريعة ولو ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما استرسلت على سائر الأعصار”[13].

وقال ابن الصلاح: “ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله – سبحانه وتعالى – أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم”[14].

وقال ابن حجر عنهم: “اتفق أهل السنّة على أنّ الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة.”[15]

وبعد كل هذا الكلام يأتي أبو رية ليشكك في إجماع العلماء على القول بعدالتهم، فيقول: ” وإذا كان الجمهور على أن الصحابة كلهم عدول ولم يقبلوا الجرح والتعديل فيهم كما قبلوه في سائر الرواة، واعتبروهم جميعا معصومين من الخطأ والسهو والنسيان، فإن هناك كثيرا من المحققين لم يأخذوا بهذه العدالة (المطلقة) لجميع الصحابة، وإنما قالوا كما قال العلامة “المقبلي” إنها (أغلبية) لا عامة، وإنه يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الغلط والنسيان والسهو، بل والهوى..”[16]

هذه الافتراءات من أبي ريّة وأمثاله، لا تثبت أمام بيان العلماء الراسخين الذين أوضحوا أن من يشكك في إجماع الأمة على عدالة الصحابة، إنما يريد التلبيس والتدليس على العوام. فالذين يستشهدون بأقوالهم في مخالفة الإجماع ليسوا من نقاد الحديث ولا ممن يوثق بكلامه؛ بل هم من أتباع الفرق المعروفة في التاريخ الإسلامي بالتعصب والهوى والابتداع في الدين، لتمرير بدعهم وترويج انحرافهم، حيث لم يجدوا لذلك سبيلاً إلا بالطعن في صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم.

ذكر الخطيب البغدادي أن أبا زرعة الرازي قال: “‌إذا ‌رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة.”[17]

ويقول محمد أبو شهبة مبيّنا أن الذين خالفوا الإجماع إنما هم من المبتدعة والفرق الضالة: ” ولم يخالف في عدالتهم إلا شذاذ من المبتدعة وأهل الأهواء، لا يعتد بأقوالهم وآرائهم لعدم استنادها إلى برهان”[18].

وقال الأمين الصادق الأمين: “والمقبلي لا حجة في قوله، ولا يلتفت إلى ما قال، خاصة إذا علمنا أنه ارتضع ثدي الاعتزال الذي نشأ في بيئته، وارتمى في أحضان الفقه الشيعي الذي أثر في منهجه، فجاء حكمه على الصحابة ممزوجا بضلال الاعتزال وانحراف التشيع.”[19]

و ما قرره الأصوليون، أن مخالفة أَهل الأهواء والمبتدعة ليست قادحة في الإجماع، لعدم الاعتداد بخلافهم.[20]


[1]  حجية السنة، عبد الغني عبد الخالق، دار الوفاء – المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط. 1407/ 1987. ص278.

[2]  الشفا بتعريف حقوق المصطفى، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 544هـ) دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع ط. 1409هـ/ 1988م. ج2/9.

[3]  رواه البيهقي في المدخل. ورواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت. كما في مشكاة المصابيح ج1/228-229.

[4]  الرسالة، الإمام الشافعي (ت 204هـ) تح: أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ط. الأولى، 1358هـ/ 1940م. ص401.

[5]  صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ج9/87 رقم 7251.

[6]  نفسه ج9/88 رقم 7253.

[7]  نفسه ج9/88 رقم 7254.

[8]  قال ابن عبد البر: “وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا” (التمهيد ج1/199)

[9]  موسوعة محاسن الإسلام وردّ شبهات اللئام، المجلد السابع شبهات عن السنة النبوية وعلومها، لأحمد بن سليمان أيوب ونخبة من المؤلفين. دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع ط. الأولى 1436ه/2015م. ص61.

[10]  المرجع نفسه ص 61.

[11]  الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ابن عبد البر. تح: علي محمد البجاوي دار الجيل، بيروت ط. الأولى، 1412 هـ/1992م. ج1/19.

[12]  الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي تح: أبو عبدالله السورقي، وإبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية – المدينة المنورة (د ط. ولا ت)، ص48.

[13]  البرهان في أصول الفقه، عبد الملك الجويني أبو المعالي، تح: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت ط. الأولى 1418هـ /1997 م. ج1/241.

[14]  معرفة أنواع علوم الحديث، (ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح)، لعثمان بن عبد الرحمن، أبي عمرو، المعروف بابن الصلاح (ت 643هـ) تح: نور الدين عتر، دار الفكر- سوريا، دار الفكر المعاصر بيروت 1406هـ/ 1986م. ص294.

[15]  الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية – بيروت ط. الأولى 1415 هـ. ج1/162.

[16]  أضواء على السنة المحمدية ص 326-327.

[17]  الكفاية في علم الرواية ص 49.

[18]  دفاع عن السنة ص107.

[19]  موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ج2/330.

[20]  انظر : أصول السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت 483هـ) تح: أبو الوفا الأفغاني، دار المعرفة – بيروت، ج1/311. و تيسير التحرير، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي (ت 972هـ) دار الفكر -بيروت ط. 1417هـ/ 1996م، ج3/238.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.