منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

أقسام الحكاية| الحكاية النحوية وسؤال الإعمال (2)

الحكاية النحوية وسؤال الإعمال (2)/ ذ. لخضر حيدة

0

الحكاية النحوية وسؤال الإعمال (2)

أقسام الحكاية

ذ. لخضر حيدة

جامعة محمد الأول

 

الحكاية النحوية وسؤال الإعمال (1)

قبل أن نخوض في الحديث عن أقسام الحكاية وما يتعلق بها، كان حريا بنا أن نثير مجموعة من التساؤلات في هذا السياق، فنقول: ما الغرض من وجود الحكاية في الكلام؟ وما أسباب القول بها؟ وهل كلام العرب كله محكي أم أنها اختصت ببعضه دون البعض؟ فحتى وإن اختصت ببعضه، فما علّة هذا الاختصاص؟ وبما يحكى؟ أي ما هي المؤشرات الدالة على وجود الحكاية في التركيب؟

للإجابة عن هذه الأسئلة كلها، كان لزاما علينا أن نسائل مجموعة من الكتب النحوية، حتى يتسنى لنا تلمّس رأي النحاة في هذا الباب. فأما الحديث عن غرض وجود الحكاية في العربية، فهو من باب التوسع في الكلام ورفع الالتباس. وفي هذا السياق يقول ابن الأنباري (تـ 577 هـ) في ” أسرار العربية “:( فإن قال قائل لم دخلت الحكاية الكلام؟ قيل: لأنها تزيل الالتباس: وتزيد التوسع في الكلام).[1] وقال ابن يعيش ( تـ 643 هـ) أيضا: (التأكيد يزيل توهم اللبس كما تزيله الحكاية ).[2]ومن أغراض الحكاية كذلك، التخصيص، إذ يقول الرضي : (وغرضهم في الحكاية أن يتيقن المخاطب، أن المسؤول عنه هو ما ذكره بعينه لا غيره).[3]
إضافة إلى غرض حفظ الكلام المحكي من التغيير، وهو ما ألفناه في أمثال العرب. ويقول أبو هلال العسكري في هذا الباب: ( ويقولون الأمثال تحكى، يعنون بذلك أنها تضرب على ما جاء عن العرب، ولا تغير صيغتها. فتقول للرجل: الصيف ضيعت اللبن، فتكسر التاء؛ لأنها حكاية ).[4]

وقال النحاة بالحكاية في أبواب النحو، لوجودها في كلام العرب، والقول بها ليس من باب الترف اللغوي، بل للحكاية أسباب وعلل. وقد وجدنا في كلام النحاة ما يمكن اعتباره تفسيرا لذلك.

1. عامل التركيب:

بما أن الحكاية تعتبر كلام الغير،وليست ملكا للمتكلم، فإنه إذ لم يتم القول بها، فسنكون أمام اجتماع عاملين على معمول واحد، وهذا مناف لأصول الإعمال وقواعده.وحتى لا يقع الشاعر في هذا، أنشد ” أحق ” بالرفع على الابتداء في قوله:

               وجدنا في كتاب بني تميم +++ أحقُّ الخيل بالركض المعارُ.

وقد علل المبرد هذا، فقال:(فلم يجز في هذا إلا الحكاية؛ لأنه لا يدخل عامل على عامل
ف”أحق” رفع بالابتداء، و”المعار” خبره. فهذه بمنزلة الفعل والفاعل).
[5]

2.عامل الإعراب:

 وذلك أن آخر الكلمة المعربة ( المعمول) لا تقوى على حمل أكثر من علامة إعرابية،[6] فهي إما أن تحمل حركة الحكاية، أو تخضع للتركيب الجديد؛ فتتغير حركتها بمقتضى دخول عامل جديد يطلبها فيعمل فيها.

3.عامل المعنى:

 إن القول بالحكاية، هو حفظ للمعنى الأول قبل الحكاية، لذلك لا نغير المحكيات؛ لأن تغييرها يؤدي إلى ذهاب دلائل المعاني.
وفي هذا السياق يقول المبرد: ( وجميع الحكايات إذا كانت أسماء لا تثنيها لئلا تنقص الحكاية وتزول دلائل المعاني ).[7]

أما فيما يخص سؤالنا الثاني حول مدى حجم الحكاية في كلام العرب، فيبدو من خلال استنطاق مجموعة من النصوص النحوية، أن الحكاية اختصت بجزء قليل من كلام العرب، إذ وجدنا من النحاة من يقصرها على أسماء الأعلام والكنى والجمل. لكن قد يغيب أحيانا ذكر عنصر الجمل، ويتم الحديث فقط عن الأعلام والكنى. وسنعرض في هذا السياق لبعض النصوص للوقوف على حقيقة هذا الأمر.

قال سيبويه:( هذا باب الحكاية التي لا تغير فيها الأسماء عن حالها في الكلام، وذلك قول العرب في رجل يسمى تأبط شرا: هذا تأبط شرا. وقالوا هذا برق نحره… ـ إلى أن قال ـ وعلى هذا يقول: بدأت بالحمدُ لله رب العالمين). [8]

ويبدو من خلال هذا النص أن سيبويه يقول بالحكاية في الأعلام والكنى، وذلك من خلال قوله:( رجل يسمى: تأبط شرا). كما أنه يقول بحكاية الجمل أيضا، ونستنتج ذلك من إيراده جملة:( بدأت بالحمدُ لله رب العالمين). فحتى وإن لم يصرح بهذا، فهو قد مثل له، وأسلوب التمثيل معهود عند سيبويه.

ولا نكاد نجد اختلافا بين المبرد وسيبويه، وهو يتحدث عما يحكى في العربية، إذ
يقول:( فمن الحكاية أن تسمي رجلا أو امرأة بشيء قد عمل بعضه في بعض، نحو تسميتهم تأبط شرا، وذري حبا… وقال آخر: وجدنا في كتاب بني تميم = أحقُّ الخيل بالركض المعار).[9]

فهو الآخر له حديث عن حكاية الاسم العلم والكنية والجمل. وذلك واضح جلي من خلال تتبع الأمثلة الواردة في النص.

أما ابن حيدرة اليمني، فلقد صرح بما يحكى في كلام العرب، فالحكاية عنده اسم علم وكنية وجملة، وذلك في قوله:( وأما على كم تنقسم الحكاية، فهي تنقسم على ثلاثة أقسام: حكاية المعارف وحكاية النكرات وحكاية الجمل ).[10]

كما نجد فاضل صالح السمرائي، يوافق ابن حيدرة في إدراج الجمل في أقسام الحكاية إذ يقول:(الحكاية هي إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده، وهي على نوعين: حكاية مفرد وحكاية جملة).[11]

أما ابن الأنباري لم يعرض للجمل، وهو يتناول باب الحكاية، بل ظل حديثه مقتصرا على الأعلام والكنى، وما وقع من اختلاف بين قبائل العرب، في حكاية المعارف والنكرات من هذه الأعلام والكنى. وفي هذا الصدد يقول:(فإن قيل: هل يجوز الحكاية في غير الأعلام والكنية؟ قيل: اختلفت العرب في ذلك، فمن العرب من يجيز الحكاية في المعارف كلها دون النكرات…… فإن قيل فلم خص أهل الحجاز الحكاية بالاسم العلم والكنية قيل…).[12]

وقد يبدو من خلال بداية نصه، أنه يدرج الجمل من خلال قوله ( هل يجوز الحكاية في غير الاسم العلم والكنية). لكن لما عاد فقال:( فمن العرب من يجيز الحكاية في المعارف كلها ) اتضح على أنه لا زال حديثه مرتبطا بالأعلام والكنى. لأن الحديث عن قضية التعريف والتنكير، هو من خصوصية الأسماء وليس الجمل. وبذلك تسنى لنا إبعاد حكاية الجمل عن تصوره.

إضافة إلى هذه النصوص، فاالعكبري هو الآخر لم يذكر الجمل في باب الحكاية، وإنما كان له حديث فقط عن الأسماء الأعلام والكنى، وذلك من خلال قوله ( والحكاية تكون في المعارف والنكرات، فالمعارف مختصة بالأعلام والكنى عند العرب نحو زيد وأبي محمد…)[13] ويرى بعض النحاة أن حكاية المفرد في غير الاستفهام يكاد يكون شاذا، وهو ما صرح به خالد الأزهري إذ يقول🙁 وحكاية المفرد في غير الاستفهام شادة، كقول بعضهم: ليس بقرشيا، ردا على من قال: إن في الدار قرشيا).[14]

وإذا أمعنا النظر في النصوص السابقة كلها، نجدها لا تخل من إدراج أسماء الأعلام والكنى في باب الحكاية، عكس الجمل فهي تغيب وتحضر. ولنسلم أن الحكاية وقعت في الأعلام والكنى دون الجمل، أو وقعت بكثرة مقارنة بالجمل ، واختصت بها، فما علة هذا الاختصاص؟

لقد ذكر العكبري في باب الحكاية، وهو يتحدث عن حكاية المعارف والنكرات، ما يمكن اعتباره تعليلا وجوابا لهذا السؤال، حيث يقول ( والحكاية تكون في المعارف والنكرات. فالمعارف المحكية مختصة بالأعلام والكنى عند العرب، نحو زيد وأبي محمد. وعلة ذلك من وجهين: أحدهما أنها أكثر دورانا في الكلام، إذ كانت التعريفات على الاختصار لا تحصل إلا بها وما كثر استعماله يُخص بأحكام لا توجد فيما قل؛ لأنه لا يلتبس. والثاني أن الأعلام قد غيرت كثيرا نحو محبب ومكوزة  وموهب وتهلل والحكاية تغيير فهو من جنس ما لحقها من التغيير.)[15]
إذن نستنتج من كلام العكبري، أن الحكاية وقعت في الأعلام والكنى، باعتبارها ترد بكثرة في الكلام والتخاطب، إضافة إلى أنها تتعرض للتغيير، ولذلك فهي توافق بل وتشارك الحكاية في هذه الخصيصة، وبذلك انفردت بالحكاية دون سواها من كلام العرب.

ولا يذهب الباقولي (تـ 543 هـ) بعيدا عن هذا التعليل، إذ يرى أن الأعلام والكنى، اختصت بالحكاية لكثرة استعمالها، وحرمتها بين العرب. إذ يقول (وإنما اختصت بهذه الأعلام والكنى، لأن للأعلام والكنى، حرمة فيما بين العرب، لأنها أكثر ما يستعمل في كلامهم، ولكثرة ما يستعمل في كلامهم ولحرمتهم إياها اختصت بهذه الخصيصة).[16]

كانت هذه النصوص عبارة عن وقفة مع النحاة، لمعرفة ما يحكى من كلام العرب، وعلة ذلك، والغرض منه. لكن كيف يمكننا معرفة الحكاية في التركيب، أي ما هي المؤشرات الدالة في التركيب اللغوي، التي تجعلنا نقول بالحكاية؟

جاء على لسان الخليل بن أحمد الفراهيدي (تـ 170 هـ) حديث في هذا السياق، وهو يتناول موضوع الرفع بالحكاية، الذي يمكن اعتباره مؤشرا على وجود الحكاية في التركيب اللغوي، حيث يقول (كل شيء من القول فيه الحكاية فارفع، نحو قولك: قلتُ عبدُ الله صالح…..فإذا أوقعت عليه الفعل، فانصب نحو قولك: قلتُ خيرا، قلتُ شرا، نصبت لأنه فعل واقع، والحروف التي يحكى أربعة: سمعتُ وقرأتُ، ووجدتُ، و كتبتُ…).[17]

نستنتج من هذا النص أنه متى صادفنا فعل (قلت ـ سمعت ـ قرأت ـ وجدت ـ كتبت) وجبت الحكاية. ولا ندري لم أطلق الخليل تسمية ” الحروف ” في هذا السياق، رغم أن المتحدث عنه أفعال وليست حروفا؟  اللهم إن كانت مقولة نحوية تفرد بها دون النحاة، وقصد بها الأفعال، وهذا غير مستبعد.
كما أن الخليل ينبهنا إلى الوجه الثاني من استعمال هذه الأفعال، وذلك أنها قد تسلط على معمولها مباشرة، ولا يراد من ذلك قصد الحكاية. إضافة إلى أن هذه الأفعال لو أُستُفهم بها عن شيء، وتلت التاء حرف الاستفهام نحو قولك (أتقول زيدا عالما)[18]، رُفِعَتْ الحكاية، لأن الفعل أصبح بمعنى ” تظن ” و ” ترى ”  وبذلك يقع الفعل على معموله مباشرة، فيعمل فيه النصب.

ويضيف فاضل صالح السمرائي، فعل ” بدأت ” إلى جانب ما ذكر الخليل من الأفعال التي يحكى بها، وذلك من خلال قوله (وأما حكاية الجملة فهي على ضربين: الحكاية بغير القول وذلك كقولك ” بدأت بالحمدُ لله رب العالمين” برفع الحمد… ).[19] إلا أن الفعل ” قال “، يبقى أشهر هذه الأفعال، وأكثرها استعمالا وارتباطا بباب الحكاية، وما جاء من الأفعال الأخرى فهو في معناه، ومؤد لوظيفته.

ما تم عرضه من النصوص السابقة، كان بيانا على أن الحكاية عند النحاة ثلاثة أقسام:
فهي إما جملة أو اسم علم أو كنية. لكن من خلال تتبعنا لباب الحكاية في مضانها النحوية، وإمعان النظر في الشواهد الوارد في هذا السياق، يتضح على أن تجليات الحكاية عند النحاة، يفوق هذا التقسيم الثلاثي الذي ذكرنا. إذ نجد الحكاية أحيانا، ترتبط بحالة أو مجرى إعرابي، وليس بتركيب أو عبارة مسكوكة حفظتها العرب. وهذا الأمر يحدث في مقام تداولي يجمع بين متخاطبين في حلقة حوار، كأن يقول أحدهم: ( إن زيدا خارج )، فلما يستفهم الطرف الثاني عن زيد، يحكي علامته الإعرابية، فيقول: ( من زيدا ) أو (من زيد) وهذا الاختلاف مرتبطا ببعض الأحكام واختلاف القبائل، كما سنعرض لذلك لاحقا في أحكام الحكاية.

ولو نظرنا قليلا، لوجدنا العنصر الذي وقعت فيه الحكاية، اسم علم مفرد وليس تركيبا. وقد يكون المحكي أيضا، تركيبا يراد به الإسم العلم أو الكنية، كقول سيبويه ( وذلك قول العرب في رجل يسمى تأبط شرا ).[20]

إذن فالتركيب في الحكاية، قد يكون جملة يراد بها الاسم العلم والكنية، كما هو عند سيبويه، أو جملة لا يقصد بها ذلك، كقول الشاعر:
                  

وجدنا في كتاب بني تميم      أحقُ الخيل بالركض المعارُ[21]

 

ومن تجليات الحكاية كذلك، حكاية المعنى وليس التركيب، أو اللفظ المفرد. كأن تقول “صدقا ” أو “حقا ” لمن قال: ( الله خلق السماوات والأرض ).[22] والمعنى قلت: قولا صدقا أو حقا. وقد يراد بحكاية المعنى كذلك التصويب وإصلاح اللحن، ويكون ذلك عندما تريد أن تحكي ويكون في الحكاية لحن ما. فتقوم بالتصحيح حتى لا يتوهم أن اللحن نشأ من الحاكي. وهو ما وضحه خالد الأزهري (تـ 905هـ) في قوله🙁 فإن كانت الجملة ملحونة تعين المعنى في حكايتها على الأصح، صونا من ارتكاب اللحن، ولئلا يتوهم أن اللحن نشأ من الحاكي. فعلى هذا قيل لشخص: جاء زيدٍ؛ بالجر؛ وأردت أن حكاية كلامه قلت: قال فلان جاء زيد؛ بالرفع؛ ولكنه خفض زيدا، لتنبه بالاستدراك على لحنه، وإلا لتوهم أنه نطق به على الصواب).[23]
إضافة إلى ما ذكره السيوطي ( تـ 911هـ) من حكاية الحال أو المقام، وهي حكاية مرتبطة أكثر بالأفعال وتصرفها في الأزمنة، كأن تعبر عن الماضي الآتي، كما تعبر عن الشيء الحاضر، قصدا لإحضاره في الذهن حتى كأنه مشاهد حالة الإخبار. ومن ذلك قوله تعالى
( كن فيكون ).[24] أي قال له كن فكان. إضافة إلى حكاية الأصوات، من قبيل ” طيخ ” وهو حكاية صوت الضاحك. و ” عيط ” أي حكاية صوت الفتيان إذا تصايحوا في اللعب.[25] وهذا الأمر لم نفصل فيه القول لأنه بعيد عن توجه بحثنا، وهو بعيد عن قضايا التركيب ومقتضيات الإعمال.

هذا ما كان بوسعنا أن نجمعه حول تجليات الحكاية عند النحاة، ومن أجل مزيد من التوضيح والبيان، سنقدم هذا التصور المرتبط بتجليات الحكاية النحوية في شكل خطاطة كالآتي:

 

 

 


 

[1] ) أسرار العربية، لابن الأنباري، تحقيق وتعليق بركات يوسف هبود، بيروث ـ لبنان، ط 1، ص 270.

[2]) شرح المفصل، لابن يعيش، إدارة الطباعة المنيرية، ج2، ص52

[3] ) شرح الرضي على الكافية، تعليق، يوسف حسن عمر،ط2 1996، ج3،ص52

[4] ) جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، ضبط وتحقيق أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1408هـ/1988م، ج1، ص11

[5] ) المقتضب، للمبرد، ج4، ص10.

[6] ) الأشباه والنظائر، للسيوطي، ج3، ص57

[7] ) المقتضب،ج3،ص

[7] ) الكتاب، سيبويه 39

[8] ) الكتاب، سيبويه، ج 3، ص 326.

[9] ) المقتضب، المبرد، ج4، ص 9 ـ 10

[10] ) كشف المشكل في النحو، لابن حيدرة اليمني، ص 288

[11] ) الجملة العربية تأليفها وأقسامها، لفاضل صالح السمرائي، ط2، 2007 ـ 1427، دار الفكر، ص 202

[12] ) أسرار العربية، لابن الأنباري، ص 270 ـ 271

[13] ) اللباب في علل البناء والإعراب، ص 390

[14] )التصريح على التوضيح، للأزهري، تحقيق، محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط1، ص 180

[15] ) المصدر نفسه، ص 390

[16] ) شرح اللمع، لابن الحسين الباقولي، تحقيق ودراسة محمد أبو عبادة، 1411هـ / 1990م، إدارة الثقافة والنشر، ج1، ص 808

[17] ) الجمل في النحو، لابن أحمد الفراهيدي، تحقيق فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، ط1، 1405 هـ / 1985م، ص 149ـ 150

[18] ) المصدر نفسه، ص 151

[19] ) الجملة العربية تأليفها وأقسامها، لفاضل صالح السمرائي، ص202

[20] ) الكتاب، لسيبويه، ج4، ص10

[21] ) المقتضب، لمبرد، ج4، ص10

[22] ) كشف المشكل في النحو، لابن حيدرة اليمني، ص288

[23] ) التصريح على التوضيح، للأزهري، ص479

[24] ) الأشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العامة، بيروت ـ لبنان، ج1، ص210

[25] )  شرح الرضي على الكافية، ج3،ص 117

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.